ويأتي هذا المشروع في إطار الاهتمام والرعاية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للقضايا الاستراتيجية للمياه، خاصة في السياق الحالي الذي يتميز بنقص في الهطول المطري ملحوظ وضغط كبير على الموارد المائية التقليدية في مختلف مناطق المملكة.
ويشكل جزءًا من محور "تحسين العرض المائي" لبرنامج التزويد بالمياه الصالحة للشرب والري للفترة من 2020 إلى 2027، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في عام 2020 والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 143 مليار درهم.
ستُنفذ المحطة المستقبلية، التي ستلبي الطلب المتزايد على المياه في الدار البيضاء الكبرى ومدن سطات وبرشيد وبير جديد والمناطق المجاورة، في مرحلتين على مساحة 50 هكتارًا وستتطلب استثمارًا إجماليًا قدره 6.5 مليار درهم، تم تحقيقه من خلال شراكة عامة خاصة.
أثناء المرحلة الأولى، التي من المتوقع أن تدخل حيز الخدمة في نهاية عام 2026، يجب أن تصل المحطة إلى طاقة تصل إلى 548،000 متر مكعب من المياه المعالجة يوميًا (200 مليون متر مكعب سنويًا)، ويمكن توسيعها في المرحلة الثانية (المقررة في منتصف عام 2028) إلى 822،000 متر مكعب يوميًا، أي 100 مليون متر مكعب إضافي سنويًا، بما في ذلك 50 مليون متر مكعب للاستخدام الزراعي.
ويشكل جزءًا من محور "تحسين العرض المائي" لبرنامج التزويد بالمياه الصالحة للشرب والري للفترة من 2020 إلى 2027، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في عام 2020 والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 143 مليار درهم.
ستُنفذ المحطة المستقبلية، التي ستلبي الطلب المتزايد على المياه في الدار البيضاء الكبرى ومدن سطات وبرشيد وبير جديد والمناطق المجاورة، في مرحلتين على مساحة 50 هكتارًا وستتطلب استثمارًا إجماليًا قدره 6.5 مليار درهم، تم تحقيقه من خلال شراكة عامة خاصة.
أثناء المرحلة الأولى، التي من المتوقع أن تدخل حيز الخدمة في نهاية عام 2026، يجب أن تصل المحطة إلى طاقة تصل إلى 548،000 متر مكعب من المياه المعالجة يوميًا (200 مليون متر مكعب سنويًا)، ويمكن توسيعها في المرحلة الثانية (المقررة في منتصف عام 2028) إلى 822،000 متر مكعب يوميًا، أي 100 مليون متر مكعب إضافي سنويًا، بما في ذلك 50 مليون متر مكعب للاستخدام الزراعي.