الرئيسية
لديك إمكانية الاستماع إلى هذه المقالة أدناه
مقال صوتي (992.11 ko)
وأشار الوزير إلى أن أحد المقاولين في دوار بوزوك أيت ملو قام بالنصب على 18 مستفيداً في قريتين، ما دفع السلطات إلى تحريك دعوى قضائية ضده بعد إلقاء القبض عليه. كما أوضح أن مقاولاً آخر متورط في إخلال مماثل بالعقود المبرمة مع سكان دوار العرب بجماعة أسني، لا يزال مبحوثاً عنه من قبل الأجهزة الأمنية، بينما تورط مقاول ثالث في انتهاكات مشابهة مع 9 مستفيدين من دواوير تابعة لجماعة ويركان.
وأضاف لفتيت أن التحقيقات امتدت لتشمل رجال السلطة المتهمين بتزكية المقاولين المخالفين، حيث خضع أعوان سلطة لاستجوابات رسمية وأكدوا أن دورهم اقتصر على تقديم المعلومات اللازمة للمساعدة في تسريع أشغال البناء، دون تزكية مباشرة لأي مقاول. ومع ذلك، تم اتخاذ قرار بعزل أحد أعوان السلطة في دوار مريغة بعد ثبوت تورطه في ابتزاز المتضررين ومطالبتهم بمبالغ مالية مقابل وعود بالتدخل لتسهيل حصولهم على الدعم.
وأبرز وزير الداخلية أن السلطات الإقليمية تواصل متابعة هذا الملف عن كثب لضمان حماية حقوق المواطنين وتسريع وتيرة إعادة الإعمار، مشدداً على أن كل من يثبت تورطه في عمليات احتيال أو استغلال سيتم اتخاذ إجراءات عقابية بحقه دون تهاون.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الالتزام بتوفير بيئة شفافة ونزيهة لدعم جهود إعادة البناء، مع تعزيز المراقبة الصارمة لمنع أي تجاوزات مستقبلية قد تضر بمصالح المتضررين.
