الرئيسية
وتم تنظيم هذه الحملة الوطنية التحسسية حول موضوع مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات تحت شعار “جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات” ، وذلك بتعاون وثيق مع مكونات القطب الاجتماعي (مؤسسة التعاون الوطني ، ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي) تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء .
ومن أهم التوصيات المنبثقة عن هذه الحملة الوطنية التحسيسية نذكر التوصيات المتعلقة بنشر وتعميم الوعي بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في الأوساط التعليمية ، وإحداث مرصد وطني ومراصد جهوية لمحاربة العنف ضد النساء ، ودعوة هيئات المجتمع المدني إلى تعميم تجربة الجلسات الخاصة للنظر في قضايا العنف ضد النساء بالمحاكم ، وإحداث وحدات للاستماع والتوجيه للفتيات المعنفات داخل المؤسسات التعليمية ، ومحاربة الصور النمطية بمختلف وسائل الاعلام المرتبطة بالمرأة وتعزيز قيم المساواة بين النساء والرجال ، و تخصيص جائزة وطنية لأحسن فضاء متعددة التخصصات على مستوى التسيير وطنيا ، و تعزيز الشراكة مع الجامعة من أجل البحث والتكوين ، و تشجيع الطلبة على انجاز أبحاث سوسيولوجية حول الظاهرة .
وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، عواطف حيار ، أبرزت أن التركيز على الفضاء الرقمي ، وفئة الشباب ، وعلى الأشكال الجديدة لهذه الظاهرة ، يعد من بين المداخل الرئيسة لمعالجتها بشكل دائم ، للإيمان القوي بأهمية التنشئة الاجتماعية في ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين ، وبعد أن اعتبرت مناهضة العنف ضد النساء والفتيات إحدى الأوراش ذات الأولوية التي ترتكز عليها الاستراتيجية الجديدة للوزارة “ جسر من أجل تنمية اجتماعية شاملة ومبتكرة ومستدامة ” ، أبرزت أنه على مستوى التعبئة التي أحدثتها حملة هذه السنة ، فقد تم تنظيم أكثر من 370 نشاطا بمختلف جهات المملكة ، بتعاون مع مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي ، وبمشاركة أزيد من 27435 مشاركة ومشارك (5691 منهم رجال وفتيان و21744 نساء وفتيات) .
ومن جهتها ، أشارت نائبة ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان ، آمال الإدريسي ، إلى أنه بالرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الصكوك المتعلقة بحقوق المرأة صيغت قبل ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، إلا أنها تنص على مجموعة من الحقوق والالتزامات التي تؤدي إلى التغيير .
وأوضحت أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يتماشى وأهداف التنمية المستدامة ، مشيرة إلى أن الهدف 5 يتوخى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات .
ومن جانبها، سجلت المنسقة العامة لـ “إعلان مراكش 2020″ ، القاضية أمينة أفروخي، عدم امكانية تفعيل المقتضيات القانونية الحمائية إن لم تصل أفعال العنف لعلم المعنيين بإنفاذ القانون ، مذكرة بأهمية التدريب والتكوين حول العنف الرقمي لدعم قدرات كل المتدخلين في معالجة هذا النوع من القضايا .
كما شددت ذات المسؤولة القضائية على أهمية تجميع المعلومات والمعطيات الاحصائية حول الجرائم الرقمية ، وكذا السياسات الواجب اتباعها لمواجهة هذه الجرائم ، مبرزة أن العنف الرقمي يعد من الجرائم الحديثة لكونها تهدد كرامة النساء .
المصدر : مجلة فرح
