الرئيسية
لديك إمكانية الاستماع إلى هذه المقالة أدناه
مقال صوتي (901.69 ko)
وفي إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الوقت قد حان لإصلاح هذا النظام، مؤكدة أن العرض الأولي سيعتمد على نتائج الحوار الاجتماعي الذي شمل الطرفين العام والخاص، مع السعي لتحسين الحكامة في القطاع.
وأضافت الوزيرة أن إصلاح التقاعد أصبح ضرورة ملحة بعد سنوات من التأجيل، موضحة أن الحكومة ستسعى للتعاون مع كافة الأطراف لتطبيق الإصلاحات المطلوبة، رغم تأخر تنفيذ هذا الملف. وأشارت إلى أنه تم تخصيص مبلغ ملياري درهم لصالح الصندوق المغربي للتقاعد في عام 2022، وأن الحكومة تلتزم بمسؤوليتها في معالجة أزمة التقاعد.
من جانب آخر، شدد العديد من النواب على أن صناديق التقاعد تواجه أزمة متزايدة، خاصة مع التحولات الديمغرافية التي تؤثر على استدامتها. كما أشاروا إلى أن ملايين المواطنين من كبار السن ما زالوا يفتقرون إلى التقاعد بسبب عدم تنفيذ الحكومة لتعهّداتها بشأن "دخل الكرامة" لهم.
وفيما يخص مكافحة الفقر، أوضحت الوزيرة أن نسبة الفقر في المغرب بلغت 3.9%، وفقًا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، وأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة أدت إلى تفاقم هذا الوضع، خاصة في المناطق القروية التي تسجل مستويات عالية من البطالة والفقر. وأكدت أن الحكومة نفذت مجموعة من التدابير لدعم الفئات الهشة، بما في ذلك تخصيص أكثر من 105 مليارات درهم لدعم المواد الأساسية والبرامج الاجتماعية.
كما أضافت الوزيرة أن الحكومة تعمل على دمج صناديق التقاعد CNSS وCNOPS لتسريع صرف مستحقات العلاج، حيث شهدت هذه العملية تحسنًا ملحوظًا في احترام الآجال القانونية للمستحقات، إذ انخفضت مدة الانتظار من 57 يومًا في 2022 إلى 54 يومًا في 2023.
