الرئيسية
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، وتحديث الإطار القانوني الوطني بما يتناسب مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حماية التراث الثقافي.
أهداف المشروع
يتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات التي تسعى إلى تحسين وتعزيز حماية التراث المغربي بمختلف أنواعه، سواء الثقافي أو الطبيعي أو الجيولوجي. من أبرز هذه المستجدات، إدخال تعريفات جديدة تتماشى مع المفاهيم المعترف بها عالميًا فيما يخص التراث الثقافي، وهو ما يضمن التوافق مع المعايير الحديثة التي تعتمدها منظمة اليونيسكو في هذا المجال.
كما يشمل المشروع إحداث سجل وطني لجرد التراث، وهو خطوة مهمة لحصر وحفظ جميع عناصر التراث الوطني، من مباني تاريخية وآثار طبيعية وموقع تراثي مهم. يهدف السجل إلى تتبع حالة هذه العناصر وتنظيمها بطريقة علمية ومدروسة، مما يسهل الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
مخطط تدبير التراث
من بين أبرز المستجدات التي يقدمها مشروع القانون، هو اعتماد مفهوم "إعداد مخطط تدبير التراث"، الذي يمثل وثيقة تعاقدية بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية المحلية والمجتمع المدني. يحدد هذا المخطط التوجهات الاستراتيجية لحماية التراث الثقافي، بالإضافة إلى البرامج وآليات التطبيق والتمويل الضرورية لإدارة وتدبير التراث بشكل فعال ومستدام.
تعزيز الالتزامات الدولية
يأتي مشروع هذا القانون في إطار التزام المغرب بالحفاظ على تراثه الثقافي والتاريخي وفقًا للمعايير الدولية التي تضمن الحفاظ على هذه الثروات الثقافية الفريدة. كما يسعى المشروع إلى تقوية التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، بما فيها الوزارات المعنية بالثقافة والسياحة، بالإضافة إلى المجتمع المدني الذي يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على هذا التراث.
ويعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تكريس حماية التراث الثقافي بالمغرب، ويتوقع أن يسهم في تعزيز مكانة المملكة كداعم رئيسي للحفاظ على التراث الثقافي العالمي، من خلال مراعاة المعايير الدولية وتطوير آليات حديثة وفعالة.
أهداف المشروع
يتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات التي تسعى إلى تحسين وتعزيز حماية التراث المغربي بمختلف أنواعه، سواء الثقافي أو الطبيعي أو الجيولوجي. من أبرز هذه المستجدات، إدخال تعريفات جديدة تتماشى مع المفاهيم المعترف بها عالميًا فيما يخص التراث الثقافي، وهو ما يضمن التوافق مع المعايير الحديثة التي تعتمدها منظمة اليونيسكو في هذا المجال.
كما يشمل المشروع إحداث سجل وطني لجرد التراث، وهو خطوة مهمة لحصر وحفظ جميع عناصر التراث الوطني، من مباني تاريخية وآثار طبيعية وموقع تراثي مهم. يهدف السجل إلى تتبع حالة هذه العناصر وتنظيمها بطريقة علمية ومدروسة، مما يسهل الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
مخطط تدبير التراث
من بين أبرز المستجدات التي يقدمها مشروع القانون، هو اعتماد مفهوم "إعداد مخطط تدبير التراث"، الذي يمثل وثيقة تعاقدية بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية المحلية والمجتمع المدني. يحدد هذا المخطط التوجهات الاستراتيجية لحماية التراث الثقافي، بالإضافة إلى البرامج وآليات التطبيق والتمويل الضرورية لإدارة وتدبير التراث بشكل فعال ومستدام.
تعزيز الالتزامات الدولية
يأتي مشروع هذا القانون في إطار التزام المغرب بالحفاظ على تراثه الثقافي والتاريخي وفقًا للمعايير الدولية التي تضمن الحفاظ على هذه الثروات الثقافية الفريدة. كما يسعى المشروع إلى تقوية التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، بما فيها الوزارات المعنية بالثقافة والسياحة، بالإضافة إلى المجتمع المدني الذي يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على هذا التراث.
ويعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تكريس حماية التراث الثقافي بالمغرب، ويتوقع أن يسهم في تعزيز مكانة المملكة كداعم رئيسي للحفاظ على التراث الثقافي العالمي، من خلال مراعاة المعايير الدولية وتطوير آليات حديثة وفعالة.
