الحكومة تصادق على مرسومين يتعلقان بالبناء المضاد للزلزال

في إطار تنزيلات التعليمات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.766 الذي يعدل ويكمل المرسوم رقم 2.02.177، والمتعلق باعتماد ضوابط البناء المقاوم للزلازل المعروفة باسم "R.P.S.2000". هذه الضوابط تهدف إلى تحديد القواعد الوقائية من مخاطر الزلازل في المباني ذات السحنة الطينية، كما تتضمن كذلك إنشاء اللجنة الوطنية المكلفة بهندسة الوقاية من الزلزال 

وأوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري في بلاغ لها أن "مشروعي المرسومين يندرجان في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب بلادنا بتاريخ 8 شتنبر 2023، وكذا ضمان المزيد من الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب البنايات بشكل عام، بما فيها تلك المنجزة بالطين"

وأضافت السيدة الوزيرة أن "هذه الخطوة تأتي في انتظار المراجعة الشاملة لضابط البناء المضاد للزلازل لأنه أصبح من الضروري إعادة النظر في تقسيم المناطق الزلزالية، لضمان المزيد من الأمان و السلامة لجميع البنايات الجديدة"

وأشار البلاغ كذلك أن السلامة في قطاع البناء تُعد من أولويات الدولة نظرًا لأهميتها في حماية الأرواح والممتلكات، وتقتضي هذه السلامة ضمانها في كل مراحل عملية البناء

 وفي هذا الإطار، يمتلك المغرب قوانين تنظم البناء المضاد للزلازل، ويجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بها خلال تنفيذ مشاريع البناء