الحكومة تتجه نحو إلغاء "كنوبس" ودمج موظفي قطاع العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 

ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع القانون الجديد، إسناد صلاحيات تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يدير التغطية الصحية
للقطاع العام منذ أكثر من 70 عاما ، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحد

  وفي مذكرة وزارية له لتقديم مشروع قانون  54.23 ، قال خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن "تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.0 وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير واحدة، من خلال إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص وبنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وأشارت المذكرة نفسها أنه سيتم إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية في ما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية، وحلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضديةفي ما يخص نظام
التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، مع الاستمرار في العمل بالاتفاقيات ذاتها بصفة انتقالية تحدد بمرسوم

 ووضحت الوثيقة كذلك أنه سيتم إلغاء نظام التأمين الخاص بالطلبة، حيث سيصبح بإمكان  الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية كذوي حقوق، و سيتم تمكين الطلبة الذين تتحمل الدول عنهم المساهمة السنوية من الاستفادة، بصفة انتقالية، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك