وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والمسؤول عن العلاقات مع البرلمان، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى نقل وصاية الدولة على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته إلى السلطة الحكومية المسؤولة عن الصحة.
وأضاف الوزير أن الخطوة التالية ستتضمن تحديد قائمة العقارات والممتلكات التابعة للدولة، التي ستُخصص للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بموجب قرار مشترك للسلطتين المالية والصحية، والتي تشمل المراكز الوطنية والجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم.
وأضاف الوزير أن الخطوة التالية ستتضمن تحديد قائمة العقارات والممتلكات التابعة للدولة، التي ستُخصص للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بموجب قرار مشترك للسلطتين المالية والصحية، والتي تشمل المراكز الوطنية والجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم.