الرئيسية
وفي بلاغ لها، قالت الجمعية أن هذه المقاولات تبيع خدمة توفر لزبنائها نسخا كاملة أو جزئية من مقالات نشرتها الصحف المغربية وذلك على شكل ورقي أو بصيغة ‘‘بي دي أف‘‘ أو عبر البريد الاكتروني أو من خلال الولوج إلى قاعدة بيانات تحتوي على نسخ كاملة للجرائد الورقية والالكترونية دون إذن أو ترخيص من المؤسسات التي تصدرها أو تبثها.
وأكدت الجمعية أنها وبعد القيام بتحرياتها، من وجود هذه الممارسات على عدد من الشركات التي توفر هذه الخدمة غير القانونية وجمعت مجموعة من الإثباتات بهذا الخصوص.
وحذرت الجمعية، في بلاغها، على أن القانون يمنع نسخ أو إعادة نشر أو استنساخ أو ارشفة مقال صحفي ورقي إلكتروني بأي وسيلة أو طريقة كانت، أو بأي شكل كان. سواء تعلق الأمر بمقال متاح للعموم أو مقال مخصص للمشتركين. كما أن ملكية المقالات الصحفية محمية بقوانين واضحة، كقانون خقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي.
البلاغ، حذّر ايضا كل شخص أو مقاولة يقوم بهذه الممارسات غير القانونية بتعريض نفسه للمساءلة والمتابعة القضائية.
كما تنبه إلى أن وبناء هذه الخدمات غير القانونية سواء كانوا مقاولات أو مؤسسات خاصة وعمومية وأيضا الإدارات الرسمية يعتبرون شركاء.
وأكدت في نفس السياق، أنها وعن طريق آلياتها القانونية، قامت بإعذار عدد من هذه المقاولات لكي تتوقف عن تسويق هذه الخدمة غير القانونية، ولكي تشرع في تعويض الناشرين عن سنوات البيع والترويج غير القانونيين لمحتويات صحفهم الورقية منها والالكترونية.
هذا ودكرت الجمعية باحتفاظها بالحق في اتخاذ كل الاجراءات الضروري للذفاع عن الحقوق المشروعه لأعضاءها بما في ذلك سلك مسطرة المتابعات القضائية. وتدعو الجمعية هذه المقاولات وكذلك زبنائها إلى القيام فوريا بكل ما يضمن امتثالهم للقانون.
وفي الختام أشار البلاغ إلى أن هناك مقاولات توفر لزبنائها خدمات رصد ومتابعة الصحافة، تحترم القوانين المغربية وذلك عبر إتاحة إسم الجريدة وعنوان المقال وتاريخ النشر والرابط الالكتروني فقط للمادة الصحفية وتعتبر على هذا الأساس شريكة للصحافة الوطنية.
وأكدت الجمعية أنها وبعد القيام بتحرياتها، من وجود هذه الممارسات على عدد من الشركات التي توفر هذه الخدمة غير القانونية وجمعت مجموعة من الإثباتات بهذا الخصوص.
وحذرت الجمعية، في بلاغها، على أن القانون يمنع نسخ أو إعادة نشر أو استنساخ أو ارشفة مقال صحفي ورقي إلكتروني بأي وسيلة أو طريقة كانت، أو بأي شكل كان. سواء تعلق الأمر بمقال متاح للعموم أو مقال مخصص للمشتركين. كما أن ملكية المقالات الصحفية محمية بقوانين واضحة، كقانون خقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي.
البلاغ، حذّر ايضا كل شخص أو مقاولة يقوم بهذه الممارسات غير القانونية بتعريض نفسه للمساءلة والمتابعة القضائية.
كما تنبه إلى أن وبناء هذه الخدمات غير القانونية سواء كانوا مقاولات أو مؤسسات خاصة وعمومية وأيضا الإدارات الرسمية يعتبرون شركاء.
وأكدت في نفس السياق، أنها وعن طريق آلياتها القانونية، قامت بإعذار عدد من هذه المقاولات لكي تتوقف عن تسويق هذه الخدمة غير القانونية، ولكي تشرع في تعويض الناشرين عن سنوات البيع والترويج غير القانونيين لمحتويات صحفهم الورقية منها والالكترونية.
هذا ودكرت الجمعية باحتفاظها بالحق في اتخاذ كل الاجراءات الضروري للذفاع عن الحقوق المشروعه لأعضاءها بما في ذلك سلك مسطرة المتابعات القضائية. وتدعو الجمعية هذه المقاولات وكذلك زبنائها إلى القيام فوريا بكل ما يضمن امتثالهم للقانون.
وفي الختام أشار البلاغ إلى أن هناك مقاولات توفر لزبنائها خدمات رصد ومتابعة الصحافة، تحترم القوانين المغربية وذلك عبر إتاحة إسم الجريدة وعنوان المقال وتاريخ النشر والرابط الالكتروني فقط للمادة الصحفية وتعتبر على هذا الأساس شريكة للصحافة الوطنية.
