البرلمان المغربي يقرر "إعادة النظر" في علاقاته بنظيره الأوروبي

في ختام اجتماع مشترك لغرفتيه ، قرر البرلمان المغربي بالإجماع "إعادة النظر" في العلاقة مع نظيره الأروبي بسبب ما اعتبره "تدخلا أجنبيا" و"ابتزازا" ، منددا بالانتقادات التي وجهها الأخير لحرية الصحافة في المملكة. وقرر البرلمان "إخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل" ، مدينا في بيان "محاولات خطيرة للمساس بمصالح المغرب وصورته".

 

وأتى هذا القرار ردا على تبني البرلمان الأوروبي الخميس نصا ، غير ملزم للمفوضية الأوروبية ، يطالب السلطات المغربية "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام" ، ويعرب عن "قلق" النواب الأوروبيين إزاء "ادعاءات تشير إلى أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين".

 

واعتبر البرلمان المغربي هذا الموقف الأوروبي "إجهازا على منسوب الثقة" و"انحرافا خطيرا" ، من دون أن يوضح طبيعة الإجراءات المترتبة عن إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي .

 

وترتبط الرباط وبروكسل منذ 1996 باتفاق شراكة واسعة تشمل أساسا علاقات اقتصادية متينة، خصوصا في ميداني الزراعة والصيد البحري . 
 

وقال رئيس كتلة التجمع الوطني للأحرار ، التي تقود الأغلبية الحكومية، محمد غيات "لن تخيفنا قراراتهم ولن نغير مسارنا ومقاربتنا" ، منددا بـ"دول اعتادت على الابتزاز".

 

بدوره ندد النائب أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة (الأغلبية) بـ"انتهاك سيادة دولة شريكة" للاتحاد الأوروبي ، معتبرا أن "منطق الابتزاز والتعالي لن ينفع مع المغرب".
 

واتهم التويزي فرنسا، من دون أن يسمها ، بالوقوف وراء قرار البرلمان الأوروبي ، وقال إن هذا القرار يقف خلفه "بلد كنا نعتقد أنه صديق وشريك موثوق به ، لكن رائحة الغاز أفقدته صوابه".

 

وجاء التلميح إلى باريس كذلك على لسان نواب آخرين ، على خلفية التقارب بينها وبين الجزائر الذي يثير حفيظة الرباط ، وذلك في سياق توتر إقليمي حاد بين الجارين المغاربيين حول قضية الصحراء الغربية .

 

وأوضح النائب عن حزب الاستقلال عبد المجيد الفاسي فهري (أغلبية) أن "المغرب لم يعد يطيق منطق الكيل بمكيالين"، مستغربا عدم إدانة البرلمان الأوروبي المساس بحرية الصحافة في الجزائر .

.