الرئيسية
وأشار المالك إلى أن المغرب يشكل نموذجًا للاستقرار والتماسك في محيط دولي يعاني من التوترات، لافتًا إلى أن الإيسيسكو تتابع باهتمام الجهود المبذولة في الدول الأعضاء، وتستلهم التجارب الناجحة لتعزيز العدالة الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحقيق الإنصاف في الأجور، وتوفير التأمين الصحي، وضمان الحماية ضد حوادث الشغل، وتحفيز الكفاءات في مختلف القطاعات.
وأكد على أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر مسؤوليتها على الحكومات فحسب، بل تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين لضمان تحقيقها واستدامتها، مشددًا على أن المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية يعكس جدية المغرب في ترسيخ هذا المبدأ، وجعل العدالة الاجتماعية محورًا أساسياً للسياسات العامة.
وفي هذا السياق، دعا المالك إلى تبني سياسات تنموية أكثر عدالة تستند إلى القيم الإسلامية التي تشجع على التضامن ودعم الفئات الهشة، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب رؤية متكاملة تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
ويشهد المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، مناقشات حول تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب وفق معايير دولية، حيث تتناول الجلسات الإطار العام للمنظومة وتحديات ملاءمتها مع التشريعات الوطنية، إضافة إلى تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، ومدى فاعلية واستدامة النظام في ضوء التجارب المقارنة.
ورغم أن تعميم الحماية الاجتماعية يعد خطوة محورية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان استدامة تمويل هذه المنظومة، وتحقيق توازن بين توسيع التغطية وضمان نجاعتها دون الإضرار بالاقتصاد أو إثقال كاهل الدولة بأعباء مالية طويلة الأمد
