الرئيسية
وأوضحت اللجنة في بيانها أن هذه الإضرابات ستقتصر فقط على الأنشطة داخل المصالح الاستشفائية، ولن تشمل الأنشطة الأكاديمية أو التعليمية التي يعتبرها الأطباء جوهر عملهم وتكوينه الطبي.
وأكدت على أن الهدف من الإضراب ليس تعطيل العملية التعليمية أو التأثير سلبًا على تدريب الأطباء، بل هو دعوة للتغيير وتحقيق تحسينات في ظروف العمل والتكوين الطبي. في هذا السياق، حثت اللجنة الأطباء على التضامن والتفاعل مع هذه الدعوة بشكل إيجابي، معتبرة أن نجاح هذا التحرك يمثل خطوة مهمة لتحقيق مطالبهم.
وشددت اللجنة على أن المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المحتقن تقع على عاتق وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، اللتين لم تستجيبًا بعد للمطالب العادلة للأطباء. وأشارت إلى أن
الوضع الحالي يتطلب حوارًا جادًا ومسؤولًا من أجل إيجاد حلول ملموسة للمشاكل التي يعاني منها الأطباء الداخليين والمقيمين، وعلى رأسها تحسين الظروف المهنية والمعيشية، وتوفير بيئة عمل تضمن لهم أداء مهامهم بكفاءة.
من جهة أخرى، أكدت اللجنة أن الإضراب هو وسيلة مشروعة يستخدمها الأطباء للدفاع عن حقوقهم، موجهة رسالة واضحة إلى الوزارتين بضرورة الاستماع إلى مطالب الأطباء والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن.
وفي الوقت نفسه، أكدت اللجنة على أن هذه الأيام التي ستخصص للإضراب ستكون فرصة لتحفيز الأساتذة على الاستفادة منها لتحسين عملية التكوين الطبي، من خلال تطوير بيئة العمل والتدريب، بما يعود بالفائدة على المهنة ككل، ويسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية في البلاد.
وأخيرًا، ربطت اللجنة نجاح هذا التحرك الاحتجاجي بتحقيق التغيير المطلوب في المنظومة الصحية، مؤكدة على أهمية الحفاظ على العلاقة بين الأطباء والمؤسسات التعليمية والصحية بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة للأطباء، وبالتالي تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
