الرئيسية
وتعمل اللجنة، بالتنسيق مع المجلس الوطني لهيئة الأطباء، على تبسيط إجراءات الإشعار لتسهيل امتثال المؤسسات الصحية والأطباء لهذا الإطار القانوني. وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ ثقافة احترام البيانات الشخصية وحمايتها، باعتبارها جزءًا أساسيًا من حقوق الأفراد.
كما تشكل هذه الإجراءات نقلة نوعية في تنظيم استخدام البيانات ضمن القطاع الطبي، حيث تلعب البيانات الشخصية دورًا محوريًا في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.
وفي سياق دعم هذه المبادرات، تعتزم اللجنة إطلاق منصة إلكترونية حديثة اعتبارًا من فاتح يناير 2025، لتوفير إمكانية تقديم الإشعارات بشكل إلكتروني. وتُشكل هذه المنصة أداة مبتكرة لتسريع الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية، ما يعزز قدرة المؤسسات الصحية على الامتثال السريع والفعال لمتطلبات القانون. وستمنح المؤسسات الصحية والأطباء فرصة تسجيل معطياتهم حتى 15 فبراير 2025، وهو الموعد النهائي الذي حُدد لضمان امتثال الجميع لأحكام القانون.
ويأتي هذا التحول الرقمي في إطار خطة أشمل ترمي إلى تحقيق التحول الرقمي المتكامل في إدارة المعطيات الشخصية، حيث تسعى اللجنة إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تحسين المراقبة وتتبع الامتثال القانوني. كما تعمل اللجنة على تطوير آليات تواصل مستمرة مع مختلف الفاعلين في القطاع الصحي، لتوفير الإرشادات اللازمة ومواكبة أي تحديات قد تواجه عملية الامتثال.
ومن جهة أخرى، التقت اللجنة بالجمعية المغربية للعلوم الطبية في أكتوبر 2024 لمناقشة سبل توحيد الجهود وتمكين القطاع الصحي من الالتزام بالقانون. وتم الاتفاق على تشكيل لجان عمل ستباشر مهامها خلال الفترة الممتدة بين نونبر 2024 ويناير 2025، لمتابعة مدى الالتزام بأحكام القانون في جميع أنحاء المملكة وفي مختلف التخصصات الطبية. وستقوم هذه اللجان بإجراء حملات تحسيسية واجتماعات توعوية لتوضيح أهمية حماية البيانات الشخصية وتأثيرها المباشر على تعزيز الثقة بين المرضى والمؤسسات الصحية.
وتُختتم هذه الخطوات برفع تقرير شامل إلى الجهات المختصة بحلول منتصف فبراير 2025، يتضمن تقييمًا واضحًا لمستوى الامتثال داخل القطاع الصحي. ويشمل التقرير أيضًا توصيات لتطوير الإطار التنظيمي وتعزيز القدرة المؤسسية على حماية المعطيات الشخصية. وتُعد هذه المبادرات خطوة نحو ترسيخ مكانة المغرب كنموذج رائد في حماية المعطيات الشخصية، بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية الرقمية المستدامة وحماية حقوق الأفراد.
وتبرز هذه الجهود التزام المملكة بمواكبة المعايير الدولية في هذا المجال، خاصة مع استعدادها لتنظيم أحداث عالمية كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، حيث يُتوقع أن تتزايد الحاجة إلى حماية المعطيات الشخصية بشكل فعال لضمان نجاح هذه التظاهرات الكبرى.
