الرئيسية
وتوضح التقارير أن الجرائم المترتبة على المخدرات تصدرت قائمة الجرائم التي يتم غسيل الأموال من خلالها، إذ تم تسجيل 295 قضية بنسبة 45%، بينما بلغ عدد القضايا الاقتصادية والمالية 195 قضية بنسبة 29%.
أما جرائم الفساد المالي، فقد تراجعت بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، حيث تم تسجيل 504 قضايا في مجالات الرشوة، واستغلال النفوذ، واختلاس الأموال العامة. وقد بلغ عدد المشتبه فيهم في هذه القضايا 689 شخصًا.
وفيما يتعلق بتهريب العملات الأجنبية، فقد لوحظ تراجع في هذا النوع من الجرائم بنسبة 21%، حيث تم تسجيل 30 قضية، بينما انخفضت القضايا المرتبطة بالشيكات بنسبة 23% مقارنة بعام 2023. من ناحية أخرى، شهدت جرائم التزوير في وسائل الدفع والأوراق المالية زيادة ملحوظة بنسبة 32%، إذ تم معالجة 573 قضية شملت 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 قضية أخرى تتعلق بتزوير بطاقات الدفع البنكي.
وفي هذا السياق، تمكنت السلطات الأمنية من ضبط كميات كبيرة من الأموال المزورة، بما في ذلك أوراق نقدية وطنية وأجنبية، مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني. كما تم تفكيك 31 شبكة إجرامية واعتقال 203 أشخاص للاشتباه في تورطهم في هذه الجرائم.
وفي مجال التزوير، حجزت السلطات 62 جهازًا إلكترونيًا تم استخدامها في عمليات التزوير، وبلغت الخسائر الناتجة عن هذه الأنشطة الإجرامية حوالي 25.7 مليون درهم، كان معظمها نتيجة لأساليب الاحتيال الإلكتروني مثل الاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).
وفي إطار مواجهة هذه التحديات، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية، سواء من خلال فرق الشرطة القضائية الوطنية أو عبر تعزيز الفرق الجهوية في المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش
أما جرائم الفساد المالي، فقد تراجعت بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، حيث تم تسجيل 504 قضايا في مجالات الرشوة، واستغلال النفوذ، واختلاس الأموال العامة. وقد بلغ عدد المشتبه فيهم في هذه القضايا 689 شخصًا.
وفيما يتعلق بتهريب العملات الأجنبية، فقد لوحظ تراجع في هذا النوع من الجرائم بنسبة 21%، حيث تم تسجيل 30 قضية، بينما انخفضت القضايا المرتبطة بالشيكات بنسبة 23% مقارنة بعام 2023. من ناحية أخرى، شهدت جرائم التزوير في وسائل الدفع والأوراق المالية زيادة ملحوظة بنسبة 32%، إذ تم معالجة 573 قضية شملت 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 قضية أخرى تتعلق بتزوير بطاقات الدفع البنكي.
وفي هذا السياق، تمكنت السلطات الأمنية من ضبط كميات كبيرة من الأموال المزورة، بما في ذلك أوراق نقدية وطنية وأجنبية، مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني. كما تم تفكيك 31 شبكة إجرامية واعتقال 203 أشخاص للاشتباه في تورطهم في هذه الجرائم.
وفي مجال التزوير، حجزت السلطات 62 جهازًا إلكترونيًا تم استخدامها في عمليات التزوير، وبلغت الخسائر الناتجة عن هذه الأنشطة الإجرامية حوالي 25.7 مليون درهم، كان معظمها نتيجة لأساليب الاحتيال الإلكتروني مثل الاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).
وفي إطار مواجهة هذه التحديات، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية، سواء من خلال فرق الشرطة القضائية الوطنية أو عبر تعزيز الفرق الجهوية في المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش
