الرئيسية
تصعيد احتجاجي بسبب غياب تنفيذ الزيادة في الأجور
يرجع هذا التصعيد إلى عدم تنفيذ القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور، الذي أُقرّ ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل 2024. ووفقاً لتصريحات الكاتب الوطني للنقابة، السيد خالد كجيم، فإن حرمان شغيلة الصندوق من هذه الزيادة يعد انتهاكاً صريحاً لحقوقهم المهنية والاجتماعية. ويُتوقع أن يزداد الوضع تأزماً وتصعيداً، خاصة في ظل مقارنة العاملين في الصندوق بزملائهم في مؤسسات مشابهة ذات أنظمة أساسية خاصة، والذين استفادوا من الزيادات المقررة.
اتهامات لوزارة المالية بالتمييز
انتقدت النقابة تعامل وزارة المالية، باعتبارها الوزارة الوصية، معتبرة أن سياسة الإقصاء المتبعة بحق شغيلة الصندوق غير مقبولة، خاصة مع تفعيل زيادات سخية لفائدة موظفي وزارة المالية. ودعت النقابة الوزارة إلى تغيير نهجها الإقصائي، واعتماد سياسة قائمة على الحوار الجاد والبناء بدلاً من التصعيد والتجاهل.
إدارة الصندوق تحت المجهر
أشارت النقابة إلى أن إدارة الصندوق تتحمل مسؤولية كبيرة في تعقيد الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة، حيث تُلقي باللوم على وزارة المالية دون مبررات قانونية واضحة. كما انتقدت النقابة تبريرات الإدارة المتعلقة بصعوبة إقناع الوزارة الوصية، خاصة أن الصندوق يتمتع بصلاحيات واسعة بفضل نظام المراقبة المواكبة.
رفع سقف الاحتجاجات
أمام استمرار تعنت الإدارة وعدم التزامها بتنفيذ الحقوق الاجتماعية، قرر المعتصمون تصعيد احتجاجاتهم، مشددين على ضرورة تنفيذ الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة. وتشمل خطوات التصعيد تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة المالية، إلى جانب استمرار الإضراب والاعتصام بشكل مفتوح.
مطالب النقابة
دعت النقابة إدارة الصندوق إلى تغليب المصلحة العامة، والعمل بجدية على تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين من خلال الترافع المسؤول عن ملفاتهم. كما طالبت النقابة المجلس الإداري للصندوق بتحمل مسؤوليته في معالجة الأوضاع الحالية وإيجاد حلول عادلة تضمن تنزيل الحقوق المقررة، مع مكافأة العاملين بما يتناسب مع جهودهم، على غرار ما تم تحقيقه في القطاعات العمومية الأخرى.
ويظل الوضع الاجتماعي داخل الصندوق المغربي للتقاعد مرشحاً لمزيد من الاحتقان، ما لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلته، وفتح قنوات حوار جادة تحقق الإنصاف وتحمي حقوق العاملين بالمؤسسة.
يرجع هذا التصعيد إلى عدم تنفيذ القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور، الذي أُقرّ ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل 2024. ووفقاً لتصريحات الكاتب الوطني للنقابة، السيد خالد كجيم، فإن حرمان شغيلة الصندوق من هذه الزيادة يعد انتهاكاً صريحاً لحقوقهم المهنية والاجتماعية. ويُتوقع أن يزداد الوضع تأزماً وتصعيداً، خاصة في ظل مقارنة العاملين في الصندوق بزملائهم في مؤسسات مشابهة ذات أنظمة أساسية خاصة، والذين استفادوا من الزيادات المقررة.
اتهامات لوزارة المالية بالتمييز
انتقدت النقابة تعامل وزارة المالية، باعتبارها الوزارة الوصية، معتبرة أن سياسة الإقصاء المتبعة بحق شغيلة الصندوق غير مقبولة، خاصة مع تفعيل زيادات سخية لفائدة موظفي وزارة المالية. ودعت النقابة الوزارة إلى تغيير نهجها الإقصائي، واعتماد سياسة قائمة على الحوار الجاد والبناء بدلاً من التصعيد والتجاهل.
إدارة الصندوق تحت المجهر
أشارت النقابة إلى أن إدارة الصندوق تتحمل مسؤولية كبيرة في تعقيد الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة، حيث تُلقي باللوم على وزارة المالية دون مبررات قانونية واضحة. كما انتقدت النقابة تبريرات الإدارة المتعلقة بصعوبة إقناع الوزارة الوصية، خاصة أن الصندوق يتمتع بصلاحيات واسعة بفضل نظام المراقبة المواكبة.
رفع سقف الاحتجاجات
أمام استمرار تعنت الإدارة وعدم التزامها بتنفيذ الحقوق الاجتماعية، قرر المعتصمون تصعيد احتجاجاتهم، مشددين على ضرورة تنفيذ الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة. وتشمل خطوات التصعيد تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة المالية، إلى جانب استمرار الإضراب والاعتصام بشكل مفتوح.
مطالب النقابة
دعت النقابة إدارة الصندوق إلى تغليب المصلحة العامة، والعمل بجدية على تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين من خلال الترافع المسؤول عن ملفاتهم. كما طالبت النقابة المجلس الإداري للصندوق بتحمل مسؤوليته في معالجة الأوضاع الحالية وإيجاد حلول عادلة تضمن تنزيل الحقوق المقررة، مع مكافأة العاملين بما يتناسب مع جهودهم، على غرار ما تم تحقيقه في القطاعات العمومية الأخرى.
ويظل الوضع الاجتماعي داخل الصندوق المغربي للتقاعد مرشحاً لمزيد من الاحتقان، ما لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلته، وفتح قنوات حوار جادة تحقق الإنصاف وتحمي حقوق العاملين بالمؤسسة.
