الحادث استنفر الأجهزة الأمنية، مم جعل وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يحيل مساء الاثنين، سائق سيارة الأجرة المتهم إلى السجن المحلي بعين السبع، فيما تقرر متابعة ثلاثة سائقين آخرين في حالة سراح، القضية شهدت تطورات كبيرة مع استماع الشرطة القضائية للشهود وتعميق البحث بأمر من النيابة العامة.
وتابعت السفارة الروسية الواقعة عن كثب، إذ حضر ممثلوها إلى المحكمة لمتابعة سير التحقيقات، في ظل إصرار الدبلوماسي على متابعة المتهمين بتهمة الاحتجاز والتهديد داخل سيارة أمام الفندق، من جهتها، نفت شهادات بعض الشهود هذه الادعاءات، وأكدت أن الشرطة القضائية لم تجد أدلة تثبت وقوع الاعتداء أو الاحتجاز.
الحادث أعاد الجدل حول النقل عبر التطبيقات الذكية والممارسات التي يلجأ إليها بعض سائقي سيارات الأجرة، وصرح ممثل التنسيق النقابي لسيارات الأجرة بأن التنظيمات النقابية تشدد على أهمية تطبيق دورية وزير الداخلية التي تحث على محاسبة العاملين بالنقل غير القانوني، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول قانونية تنظم هذه الممارسة بدل تعريض السائقين للملاحقات القضائية.
من جانبه، أكد الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل على أهمية احترام القانون، مطالبًا بنشر إعلانات توعوية في الفنادق لتحذير المستخدمين من مخالفة استخدام هذا النوع من النقل. كما دعا النقابيون إلى تعزيز التنظيم وضمان حقوق المهنيين مع إيجاد صيغة تضمن توافق التطبيقات الذكية مع الإطار القانوني المنظم للنقل