ومن بين أهم هذه التدابير نقل أجهزة التفتيش الأمني، بما في ذلك الماسحات الضوئية والبوابات، إلى مداخل المطار، مما أسهم بشكل فوري في الحد من الازدحام وإنهاء الطوابير الطويلة التي كانت تشكل مصدر إزعاج كبير للمسافرين.
ويأتي هذا التحديث في سياق استراتيجية "مطارات 2030"، التي تسعى إلى إعادة هيكلة وتطوير البنية التحتية للمطارات المغربية، وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين.
وتشمل هذه الاستراتيجية تحسين تدفق المسافرين داخل المطارات، وتبسيط الإجراءات الأمنية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز اعتماد الحلول التكنولوجية الحديثة لضمان تجربة سفر أكثر سرعة وراحة.
وقد تحقق تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة بفضل التنسيق الفعال بين مختلف الهيئات المسؤولة عن أمن المطارات، بما في ذلك وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي. ويعكس هذا التعاون التزام السلطات المغربية بتطوير قطاع الطيران المدني، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على أعلى معايير السلامة من جهة، وضمان انسيابية حركة المسافرين من جهة أخرى.
ومن المنتظر أن يتم تعميم هذه الإجراءات تدريجياً على باقي المطارات المغربية، بدءاً بمطار مراكش خلال الأيام القليلة المقبلة. كما يعتزم المكتب الوطني للمطارات إطلاق مزيد من التدابير الجديدة لتحسين جودة الخدمات، مثل تعزيز أنظمة المراقبة الذكية، وتوسيع الفضاءات المريحة داخل المطارات، واعتماد تقنيات متطورة لتسريع عمليات تسجيل الركاب وفحص الأمتعة.
ولا تقتصر هذه التحديثات على الجانب الأمني فحسب، بل تهدف أيضاً إلى جعل المطارات المغربية مراكز جذب ذات مستوى عالمي، قادرة على استيعاب التوسع المتسارع في حركة الطيران، لا سيما مع تعافي قطاع السياحة وزيادة عدد الرحلات الدولية.