إطلاق سراح إلياس المالكي بعد تخفيف عقوبته في قضية الإساءة للأمازيغ

وقد غادر المالكي السجن اليوم ذاته، عقب توقيفه منذ 26 أكتوبر الماضي بقرار من النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق إثر الشكاية المذكورة. وجاء التوقيف عقب بث مباشر نشره المالكي على قناته في يوتيوب، تضمن عبارات  مهينة للأمازيغ، مما أثار استياء واسعًا في صفوف جمعيات حقوقية وفعاليات المجتمع المدني.
 

وفي تطور آخر، أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة، يوم السبت، حكمًا إضافيًا بالسجن ثلاثة أشهر موقوفي التنفيذ، وذلك بعد أن أُدين ابتدائيًا بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية بقيمة 2,000 درهم في ملف منفصل، رفعت فيه 38 جمعية نسائية وحقوقية دعوى ضده.
 

ويُتهم المالكي في هذا الملف الثاني بـ"التحريض على التمييز والكراهية باستخدام الوسائل الإلكترونية"، إضافة إلى "التشهير والسب والقذف"، و"العنف النفسي والجسدي والاقتصادي ضد المرأة"، وهي تهم أثارت جدلًا واسعًا بين المدافعين عن حقوق المرأة ومناهضي العنف الإلكتروني.
 

وأقر المالكي خلال الجلسة الابتدائية بخطئه، معتذرًا لجميع مكونات المجتمع الأمازيغي، مشيرًا إلى أن تصريحاته لم تكن تحمل نية الإساءة أو التحريض ضد أي فئة من المجتمع المغربي.
 

في الجلسة ذاتها، واجه القاضي المالكي بشكاية إضافية تقدمت بها إحدى السيدات، في وقت طلبت هيئة الدفاع تأجيل النظر فيها لحين البت في القضية الأصلية المتعلقة بالإساءات الموجهة للأمازيغ.
 

ويأتي هذا الملف في سياق تزايد النقاش حول دور الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي في التأثير على الخطاب العام، مما يبرز الحاجة إلى تفعيل مزيد من آليات الرقابة القانونية لردع الخطابات التحريضية وحماية حقوق الأفراد والجماعات في المجتمع