وتم الاتفاق على ضرورة إجراء مشاورات دورية لتعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات متبادلة رفيعة المستوى. وأكد بوريطة وتساهكنا على أهمية تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، والعمل على إنشاء بيئة ملائمة للاستثمار المتبادل، مما سيمكن الفاعلين الاقتصاديين في البلدين من الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق.
وتناولت المناقشات مجالات حيوية يمكن أن تشكل أساسًا للتعاون المستقبلي، بما في ذلك البنى التحتية البحرية، الفلاحة، السياحة، التعليم، والتعاون الثقافي. كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة الاتفاقيات القائمة بين البلدين لضمان تنفيذها الفعال، مع إمكانية الشروع في مناقشات حول اتفاقيات جديدة إذا لزم الأمر.
رحب الوزيرين أيضا بإحداث مجموعات صداقة برلمانية، حيث أكدوا على أهمية هذه المجموعات في تعزيز الروابط الثقافية والإنسانية بين الشعبين، ودعم التنسيق السياسي في القضايا ذات الاهتمام المشترك داخل المنظمات الدولية.
في سياق أوسع، عبر الطرفان عن عزمهما على التعاون في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وبرزت التزام إستونيا بدعم ترشح المغرب لمقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2028، مما يعكس عمق الشراكة بين البلدين.
كما نوه المغرب بإنجازات إستونيا في مجالات الرقمنة والأمن السيبراني، مشيرًا إلى أهمية التعاون المستقبلي في هذه المجالات، وضرورة تطوير إطار رسمي يعزز الشراكات مع المؤسسات المعنية من الجانبين.