الرئيسية
وفي إطار تعميق الجهود لضمان متابعة دقيقة للموارد المائية، أُنشئت اللجنة الوطنية للماء في 30 يونيو 2022، وهي تعمل تحت إشراف وزير التجهيز والماء، وتُعتبر من الآليات الرئيسية في متابعة الوضع المائي الوطني وضمان تدبير شامل لهذه الموارد. تُضاف إلى ذلك اللجان الموضوعاتية المركزية والجهوية، التي تلعب دورًا محوريًا في تتبع تنزيل البرامج الخاصة بكل جهة أو مجال محدد، مما يعزز من تنسيق الجهود على المستوى المحلي والوطني.
وقد انعكس حسن التنسيق من خلال هذه اللجان على تحسين تدبير الموارد المائية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المسطرة، حيث أصبحت هذه الآلية ضمانة أساسية لتحقيق الأهداف المرسومة. ولم تقتصر هذه الجهود على الجانب الداخلي، بل شملت توقيع اتفاقيات تعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الماء، بما في ذلك وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب جهات أخرى معنية.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تحقيق إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية، حيث يتم وضع إطار شامل يُحدد دور ومسؤوليات كل طرف من الأطراف المعنية، مع تحديد إسهاماتهم المالية والعملية في إنجاح البرامج. وتتضمن هذه الاتفاقيات آليات دقيقة للتنفيذ تضمن وضوح العمليات، وتسعى لتنسيق الجهود المشتركة بشكل فعال، كما تُتوج هذه الخطوات بتوقيع اتفاقيات رسمية تُضفي الطابع المؤسسي على الالتزامات المشتركة وتؤطر شروط التنفيذ.
وعليه، فإن هذه المنظومة المتكاملة من اللجان والاتفاقيات تُعتبر نموذجًا يُحتذى به في تدبير الموارد المائية، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة. وقد أثبت هذا النهج قدرته على مواجهة التحديات المرتبطة بشح المياه والتغيرات المناخية، ما يجعل البرنامج الوطني للتزويد بالماء نموذجًا للتخطيط المحكم والإدارة المتكاملة للموارد الحيوية
وقد انعكس حسن التنسيق من خلال هذه اللجان على تحسين تدبير الموارد المائية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المسطرة، حيث أصبحت هذه الآلية ضمانة أساسية لتحقيق الأهداف المرسومة. ولم تقتصر هذه الجهود على الجانب الداخلي، بل شملت توقيع اتفاقيات تعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الماء، بما في ذلك وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب جهات أخرى معنية.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تحقيق إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية، حيث يتم وضع إطار شامل يُحدد دور ومسؤوليات كل طرف من الأطراف المعنية، مع تحديد إسهاماتهم المالية والعملية في إنجاح البرامج. وتتضمن هذه الاتفاقيات آليات دقيقة للتنفيذ تضمن وضوح العمليات، وتسعى لتنسيق الجهود المشتركة بشكل فعال، كما تُتوج هذه الخطوات بتوقيع اتفاقيات رسمية تُضفي الطابع المؤسسي على الالتزامات المشتركة وتؤطر شروط التنفيذ.
وعليه، فإن هذه المنظومة المتكاملة من اللجان والاتفاقيات تُعتبر نموذجًا يُحتذى به في تدبير الموارد المائية، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة. وقد أثبت هذا النهج قدرته على مواجهة التحديات المرتبطة بشح المياه والتغيرات المناخية، ما يجعل البرنامج الوطني للتزويد بالماء نموذجًا للتخطيط المحكم والإدارة المتكاملة للموارد الحيوية
