الرئيسية
وفي بيان صادر عن النقابة، أكدت الأخيرة أن هذا القرار يكشف عن تراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة تجاه الأطباء والشغيلة الصحية، كما شددت النقابة على أن رفضها التوقيع على الاتفاق الاجتماعي الذي أبرمته الحكومة في يوليوز الماضي كان موقفاً سليماً، معتبرة أن هذا الاتفاق لم يكن سوى خطوة أولية نحو تفكيك أحد الأعمدة الأساسية للإصلاح، والمتمثل في تعزيز الموارد البشرية وضمان إطار قانوني مستقر ومحفز لهم.
وأوضحت النقابة أن هذا التراجع الحكومي يظهر من خلال عدم التزامها بتعهداتها، حيث أن مشاريع القوانين المقترحة تحمل في طياتها بنودًا تهدد حقوق الأطباء والعاملين في القطاع، خاصة فيما يتعلق بالمساس بصفة "الموظف العمومي كامل الحقوق"، وهو ما سيؤدي إلى تغييرات جذرية في أوضاعهم المهنية والمالية.
كما اعتبرت النقابة أن مشروع قانون المالية الجديد يعكس بوضوح نية الحكومة في إنهاء صفة "الموظف العمومي" لأطباء القطاع العام، بحيث سيتحول تمويل أجورهم إلى المجموعات الصحية، وهو ما يشكل ضربة قوية للحقوق المكتسبة وللأمان الوظيفي للعاملين في هذا القطاع.
وفي ظل هذه التطورات، دعت النقابة إلى تجميد هذه المشاريع المثيرة للجدل، مشيرة إلى أن على العاملين في القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، اتخاذ موقف موحد للدفاع عن حقوقهم المكتسبة ومنع تمرير هذه القوانين التي تراها مجحفة بحقهم.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت النقابة عن برنامج احتجاجي تصعيدي يشمل الامتناع عن تسليم الشهادات الطبية، باستثناء الرخص المرضية المرتبطة بالعلاج، ومقاطعة برامج صحية مثل "أوزيكس"، وكذلك مقاطعة حملات الصحة المدرسية والقوافل الطبية التي لا تلبي المعايير اللازمة لضمان سلامة المرضى.
وفي إطار تصعيد موقفها، دعت النقابة إلى عقد جموع عامة على مستوى الجهات والأقاليم لتفعيل البرنامج النضالي وتوحيد الصفوف، بهدف التصويت على خطوات تصعيدية في حالة استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الشغيلة الصحية.
