تم تفعيل القانون رقم 83.21 الخاص بتأسيس شركات جهوية متعددة الخدمات ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يوليوز الحالي، العدد 7213، بموجب المرسوم الشريف رقم 1.23.53 الصادر في 23 ذي الحجة 1344 الموافق 12 يوليوز الحالي. يهدف هذا القانون إلى إنهاء نظام إدارة الخدمات المفوضة التي توفرها شركات أجنبية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في المغرب، بمن فيها الشركات الفرنسية.

ويقتضي القانون إنشاء شركات جهوية متخصصة في توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء. وتخضع هذه الشركات لأحكام القانون رقم 17.95 الخاص بشركات المساهمة. و يسمح القانون للجهات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات التعاونية بالمساهمة في رأس مال هذه الشركات، بالإضافة إلى فتح رأس المال للاستثمارات الخاصة. كما يسري هذا القانون على مستوى الجهات الإدارية بمراحل محددة، بقرار من السلطة الحكومية المعنية.

وينص القانون على إمكانية تكليف الشركة بإدارة المرافق بناءً على اتفاق مباشر مع صاحب المرفق، مع تحديد المحددات والشروط والتعريفات والمدة والإجراءات المحاسبية والقانونية لذلك.