شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب انتعاشًا قويًا خلال سنة 2024، بعد أداء ضعيف في 2023، ما يعكس تجدد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي. ووفقًا لمعطيات مكتب الصرف، بلغ صافي تدفقات هذه الاستثمارات 17,23 مليار درهم، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 55,4% مقارنة بالسنة السابقة.

ويعود هذا النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية والتحفيزات التي تضمنها ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين تنافسية الاقتصاد. كما توفر هذه الاستراتيجية حوافز متعددة، تسهل تمويل المشاريع خاصة في القطاعات الإستراتيجية.

في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن المغرب نجح في ترسيخ مكانته كوجهة استثمارية بفضل بنيته التحتية المتطورة، ومناطقه الصناعية، وموارده البشرية المؤهلة. لكنه شدد على ضرورة تحسين بيئة الأعمال وتقليص الاقتصاد غير المهيكل لمواصلة تعزيز جاذبية الاستثمار.

ويتوقع أن تستفيد الاستثمارات الأجنبية من مشاريع كبرى، مثل كأس العالم 2030، وتطوير الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر، ما يعزز مكانة المغرب كقطب استثماري رئيسي في المنطقة خلال السنوات المقبلة.