أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء، النظر في قضية اغتصاب قاصر نتج عنه حمل، إلى 12 فبراير المقبل، بهدف تمكين الأطراف المدنية من إعداد دفوعاتها بعد انضمام محامين جدد إلى هيئة الدفاع.

وفي هذا السياق، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام المحكمة، رفعت خلالها شعارات منددة بجرائم الاغتصاب والبيدوفيليا، مؤكدة تضامنها الكامل مع الضحية ومطالبتها بتحقيق العدالة وتشديد العقوبات ضد المتورطين، مع ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم.

كما شددت الجمعية على أهمية إجراء تحليل جيني لإثبات نسب المولود، داعية إلى توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي للضحية، وهي فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا وتعاني من إعاقة ذهنية. وكانت قد تعرضت للاعتداء الجنسي بجماعة أولاد عراض، بإقليم السراغنة، من طرف ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 56 و76 عامًا، مما دفع أسرتها إلى مغادرة المنطقة تحت وطأة الضغوط الاجتماعية.

وتهدف الجمعية، من خلال مؤازرتها للضحية وتنصيبها كطرف مدني، إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، وتحقيق الإنصاف للضحايا، وترسيخ مبدأ عدم التسامح مع أي انتهاك يمس حقوق الأطفال والطفلات.