صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة. 

وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون، أنه يندرج في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا بدون مورد، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 8 شتنبر الماضي والذي امتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال. وأكد السيد لوديي أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم إعداد مشروع القانون هذا، الذي جاء متضمنا لثلاث مواد، من أجل تمديد الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 97-33 المتعلق بمكفولي الأمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 191-99-1 بتاريخ 25 غشت 1999، باعتباره النص المؤطر، ليشمل الأطفال ضحايا زلزال الحوز المتوفرة فيهم شروط التمتع بصفة مكفولي الأمة، على غرار ما تم العمل به بالنسبة للأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة سنة 2004.

علم لدى السلطات المحلية بإقليم السمارة أن أربعة انفجارات وقعت ليل السبت الأحد بمدينة السمارة، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة.وأوضح المصدر نفسه أن الانفجارات طالت حي لازاب وحي السلام والحي الصناعي (انفجاران)، مضيفا أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى بالعيون.وأضاف المصدر نفسه أن الشخص الثالث، الذي أصيب بجروح طفيفة، تمكن من العودة إلى منزله بعد تلقي الإسعافات الأولية في عين المكان، مشيرا إلى تسجيل أضرار مادية على مستوى منزلين.وتابع أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية توجهت فور إشعارها إلى مكان الانفجارات.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد بالإدارة الترابية.
ويتعلق الأمر بـ :
– السيد السعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان،
– السيد محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة الدار البيضاء،
– السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش،
– السيد يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة،
– السيد علي خليل، والي جهة الداخلة وادي الذهب وعامل إقليم وادي الذهب،
– السيد عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم تطوان،
- السيد حسن زيتوني، عامل إقليم الحسيمة،
– السيد جمال الشعراني، عامل إقليم الناظور،
– السيد عبد الله جهيد، عامل إقليم ورزازات،
– السيد إسماعيل هيكل، عامل إقليم تنغير.
وخلال هذا الاستقبال أدى العاملان الجديدان السيدان عبد الله جهيد وإسماعيل هيكل، القسم بين يدي جلالة الملك.
حضر هذا الاستقبال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

جنبت يقظة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني دولة ألمانيا عملا إرهابيا خطيرا، كان يخطط لتنفيذه مواطن ألماني من أصول مصرية على أراضيها.

وفي التفاصيل، ذكرت يومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادر يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، أن رجال الأمن نجحوا في منع وقوع اعتداءات إرهابية بالجمهورية الألمانية الاتحادية، بعدما زودوا أجهزتها الاستخباراتية بمعلومات حول مخطط دموي يستهدف أراضيها.

وأوضح ذات المصدر أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حذرت المخابرات الألمانية من خطر إرهابي قائم على ترابها، وزودتها بمعلومات عن إعداد مشروع إرهابي واسع، من قبل متطرف ألماني من أصول مصرية.

وبحسب المعلومات التي قدمتها مصالح الأمن المغربية لنظيرتها الألمانية، فإن الشخص المعني هو مقاتل سابق في تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، وكان يخطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بألمانيا، واحدة منها باستخدام شاحنة.

وبناء على المعلومات التي تم توفيرها من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت الأجهزة الاستخباراتية الألمانية من التدخل في الوقت المناسب لتوقيف المشتبه فيه ووضع حد لمخططاته الإرهابية قبل تنفيذها، حيث جرى اعتقاله يوم 24 أكتوبر الجاري، في مدينة إيسن غربي ألمانيا.

هذا، وقد أشاد كثيرون ممن تناقلوا هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي بنجاعة الأجهزة الاستخباراتية المغربية في مكافحة الإرهاب، خاصة وأن التنبيه الموجه لألمانيا ليس الأول من نوعه، بل ساهمت أكثر من مرة في تجنيب دول عدة أعمالا إرهابية كانت على وشك التنفيذ

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل، في انتظار نتائج التحقيق القضائي، في مواجهة 3 موظفين للشرطة يعملون بمفوضية الشرطة في مارتيل، ويتعلق الأمر بمفتش شرطة ممتاز، يتوفر على الصفة الضبطية، وضابطين ممتازين للأمن.  

 

ويأتي توقيف الشرطيين الثلاثة مؤقتا عن العمل في سياق تطورات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية تسجيل وفاة شخص، كان موضوعا تحت الحراسة النظرية في قضية تتعلق بالسرقة تحت التخدير، بتاريخ 4 أكتوبر الجاري. 

 

 ولحاجيات هذا البحث فقد تقرر إيداع الموظفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث معهم حول شبهة التزوير في محررات رسمية واستخدام العنف. 

 

 وستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء جميع مجريات البحث القضائي، الذي تباشره حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك ليتسنى لها تحديد المسؤوليات بشكل دقيق و ترتيب الجزاءات المقررة قانونا. يذكر أنه كان قد علم لدى ولاية أمن تطوان أن شخصا كان موضوعا رهن إشارة بحث قضائي بمفوضية الشرطة بمارتيل، قد وافته المنية في الساعات الأولى من فجر يوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، خلال نقله على متن سيارة الإسعاف نحو المستشفى. وحسب المعلومات الأولية للبحث، كان المشتبه فيه يخضع لتدبير الحراسة النظرية للاشتباه في تورطه في قضية سرقة تحت حالة التخدير، حيث تم نقله في المرة الأولى للمستشفى للتحقق من حالته الصحية وإرجاعه لمكان الإيداع، قبل أن يتم نقله مرة ثانية للمستشفى حيث وافته المنية.

أسفرت عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من شهر غشت إلى غاية 23 أكتوبر الجاري، عن حجز 27 طنا و38 كيلوغرام من مخدر الحشيش ومشتقاته، وطن و423 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، علاوة على 101 ألف و123 قرص طبي مخدر. وقد بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في قضايا المخدرات، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 43 ألف و792 شخصا، من بينهم 2567 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. 

 

 وقد شاركت في هذه العمليات الأمنية المكثفة جميع مصالح الأمن الوطني على الصعيد الجهوي والمحلي، مدعومة ميدانيا بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

 

 وستتواصل هذه العمليات الأمنية المشتركة في مجموع المدن المغربية، بما في ذلك تعزيز آليات المراقبة والتفتيش بالكلاب المدربة للشرطة وبالأجهزة التقنية اللازمة في المعابر الحدودية، وذلك بغرض تفكيك مختلف الشبكات الإجرامية التي تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا زجر كل محاولات التهريب الدولي لجميع أنواع المخدرات.

تباحث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،  الأربعاء ببروكسيل، مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

 

 و استعرض الجانبان الأبعاد المختلفة لهذه الشراكة التي تشكل مرجعا في سياسة الجوار الأوروبية، والتي استمر إثراءها خلال السنوات الأخيرة. وتشهد على ذلك عدد من الإنجازات، لاسيما في مجالات الشراكة الخضراء، الأولى من نوعها التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع بلد في جواره الجنوبي، والشراكة الرقمية، والطيران، والصيد البحري، والبحث والتجارة. ويندرج هذا اللقاء، الذي انعقد على هامش منتدى "غلوبال غيتواي"، في إطار الاتصالات المنتظمة التي يجريها المسؤولون المغاربة والأوروبيون، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الرباط وبروكسيل.

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رصد حزمة استجابة أولية تصل إلى 250 مليون يورو في الفترة من 2023 إلى 2025، قصد مساعدة المغرب على إعادة بناء اقتصاده في مناطق جبال الأطلس التي ضربها الزلزال الأخير.

وقالت هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط “إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استعداد لدعم المجتمعات والمناطق المتضررة في المغرب والمساعدة في التخفيف من الآثار السلبية للزلزال على سبل العيش ورأس المال البشري والبنية التحتية، من خلال خطة مصممة خصيصا تتضمن مزيجا من التمويل والمنح والمساعدات الفنية”.

وتتكون هذه الاستجابة الأولية، حسب بلاغ البنك، من مرحلتين رئيسيتين تم تصميمهما لتعزيز التعافي المستدام والتنمية الإقليمية الشاملة.

وستركز المرحلة الأولى، التي تمتد من العام 2023 إلى 2025، على تقديم الإغاثة للمتضررين من الزلزال، والحفاظ على سبل العيش، وإعادة الإعمار الأولي. ويشمل ذلك تقديم القروض للأفراد المتضررين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الأصغر الشريكة. وسيكون هناك تركيز قوي على الإدماج الاقتصادي للمرأة، وتوسيع نطاق دعم السيولة للبنية التحتية والبلديات عند الحاجة، وتقديم المنح الاستشارية ومنح إعادة الإعمار للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بلاغا كاذبا باسم وزارة السياحة والصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي روج لمغالطات غير دقيقة حول برنامج فرصة الذي أطلقته الحكومة بهدف دعم ومواكبة حاملي المشاريع ببلادنا، من خلال التكوين وتسهيل الولوج إلى التمويل وتقديم الدعم للمستفيدين ومواكبتهم. وتعلن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أنها لم تصدر أي بلاغ فيما يخص عدم توفر الموارد المالية والسيولة الضرورية لتنزيل برنامج فرصة.

 وعكس ذلك، فقد تمكن البرنامج، في نسخته الثانية من تمويل 8500 حامل مشروع إلى اليوم، وسيتمكن في غضون 10 أيام المقبلة من تمويل 1500 حامل مشروع اضافيين وتحقيق هدفه المسطر في 10000 حامل مشروع لسنة 2023، بتقدم شهر ونصف على الأجل المحدد مسبقاً للبرنامج. ويرجع هذا الإنجاز الجيد إلى الخبرة التي تم اكتسابها في تدبير النسخة الأولى وتعبئة الشركاء وتطوير وسائل العمل بما فيها رقمنة جميع مراحل البرنامج.