طلبت الصين من مستوردي الغاز، التوقف عن إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال للمشترين المتعطشين للطاقة في أوروبا وآسيا من أجل ضمان إمداداتها الخاصة لموسم التدفئة الشتوي.

وطلبت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ،أكبر مخطط اقتصادي في البلاد، الاحتفاظ بالشحنات الشتوية للاستخدام المحلي، كما أوضحت أنه في حين أن المبيعات قدمت بعض الراحة للمشترين الأوروبيين، فإن ملء المخزونات بسرعة وتكاليف الشحن القياسية قللت أيضًا من جاذبية إعادة شحن الوقود.
ولم ترد اللجنة على الفور على رسالة بالفاكس للحصول على تعليق، لم تستجب الشركات المملوكة للدولة لطلبات التعليق.
 

ومن المحتمل أن تكون التوقعات بحدوث عجز صغير في إمدادات الغاز قد حفزت تحرك "بكين" ، التي تعهدت بالحفاظ على ارتفاع درجة حرارة المنازل هذا الشتاء، وكانت عمليات إعادة البيع بمثابة تحول صارخ بالنسبة للصين، التي تجاوزت اليابان العام الماضي، لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي "المسال" في العالم على خلفية زيادة المشتريات في السوق الفورية، لكنها قد تسجل أول انخفاض على الإطلاق في استهلاك الغاز في عام 2022.


سيراقب مستوردو الطاقة كبار القادة المجتمعين في العاصمة الصينية لحضور مؤتمر للحزب "يستمر" أسبوعًا،
وفي هذا الإطار، سلط الرئيس "شي جين بينغ" الضوء على أمن الطاقة في خطابه الذي استمر ساعتين يوم الأحد، مكررًا خطابًا مفاده أن الأمة يجب أن تمضي قدمًا في تحولها الأخضر بطريقة حكيمة لتجنب مخاطر أزمة الإمدادات.


كما تراجعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 60٪ تقريبًا من أعلى مستوى لها في شهر غشت الماضي، على الرغم من أنها لا تزال عند مستوى قياسي في هذا الوقت من العام، حيث تسعى المنطقة إلى تجنب الإمداد من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير، ما يؤثر تدفق شحنات الغاز الطبيعي "المسال" إلى أوروبا على الأسعار الفورية للمنطقة، ويجعل بعض الموردين يفكرون في إعادة توجيه الشحنات إلى آسيا حيث الأسعار أكثر جاذبية.

 
ومع ذلك، فإن تحرك الصين لتأمين إمداداتها الخاصة يمكن أن يؤدي إلى استنزاف الشحنات إلى أوروبا وتفاقم أزمة الطاقة في المنطقة في حالة الشتاء البارد.

والجدير بالذكر أن الصين تمتلك عقودًا كبيرة لشراء الغاز الطبيعي "المسال" من مصدرين مثل الولايات المتحدة، حيث قام تجار الدولة الآسيوية بتحويل بعض هذا العرض إلى أوروبا هذا العام وسط ضعف الطلب في الداخل.

لا زال ارتفاع أسعار الوقود يتصدر عناوين الصحف، خاصة عندما شهدت هذه الأخيرة انخفاضا طفيفا طيلة شهر غشت تقريبا، وعاودت أسعار الغازوال منحاها التصاعدي نحو الارتفاع مع فاتح شهر شتنبر.
 
وارتفعت أسعار الديزل بنحو 1.50 درهم، المطبقة يوم الاثنين في الدار البيضاء بين 15.54 درهمًا في "إفريقيا" و 15.63 درهمًا في "شيل" بينما بلغ السعر 15.60 درهمًا في "وينكسو" و 15.55 درهمًا في "بتروم".
 

أما فيما يتعلق بالبنزين ، طبقت "أفريقيا" و "بتروم" سعرًا قدره 14.71 درهمًا بينما طبق "وينكسو" و "شيل" 14.80، و 14.71 درهمًا على التوالي، أما بالنسبة لشركة "توتال" ، فقد ظلت الأسعار دون تغيير.

 
وفي سابقة من نوعها، يتكرر للمرة الثانية في ظرف أشهر قليلة، هذا الارتفاع المهول، وبالتالي لم يكن لدى سائقي السيارات الوقت للاستفادة من انخفاض أسعار الوقود الذي طرأ عليها في بداية أكتوبر، حيث تجاوز ثمن لتر واحد من الغازوال بالمغرب ثمن لتر واحد من البنزين؛ بينما كانت أسعار المحروقات بأغلب محطات توزيع الوقود قد شهدت انخفاضا طفيفا، منتصف غشت الماضي، تراوَح في الغالب بين درهم واحد و0.50 درهما في اللتر الواحد من الغازوال، حسب المحطات، وطال الانخفاض، حينها أثمان “البنزين بدون رصاص” ما بين 0.75 درهما و0.35 درهما.