أعلن وزير الدفاع الروماني فاسيلي دينكو عن استقالته من منصبه بسبب عجزه عن التفاهم مع رئيس البلاد كلاوس يوهانس ، حسب ما أفادت به وكالة  "نوفوستي".

وكان حزب الاتحاد من أجل إنقاذ رومانيا (USR) البرلماني قد طلب في وقت سابق من رئيس الوزراء نيقولاي تشوكي إقالة دينكو من منصب وزير الدفاع بسبب تصريحه بأن الأزمة في أوكرانيا لا يمكن أن تنتهي سوى بالمفاوضات.

اقتصر تشوكي على محادثة مع الوزير ، ثم كتب دينكو على وسائل التواصل الاجتماعي : "تقدمت هذا الصباح باستقالتي من منصب وزير الدفاع الوطني إلى رئيس الوزراء الروماني نيقولاي تشوكي. وأعزي ذلك باستحالة التعاون مع رئيس رومانيا، القائد الأعلى للجيش".

وبحسب قوله فقد قرر التنحي حتى لا يضر بعمليات صنع القرار وبرامجها، وكذلك حتى لا يعيق عددا من المشاريع الدفاعي ، وكان يوهانس قد قال في وقت سابق إن "أوكرانيا وحدها هي من تقرر متى وكيف وعلى ماذا تتفاوض".

هدد أندريه يرماك مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية يومه الجمعة 21 أكتوبر ، بأن قوات البلاد "سترد الصاع صاعين" إذا دمرت روسيا محطة طاقة كهرومائية في منطقة خيرسون، حيث تتقدم قوات كييف باتجاه القوات الروسية ، حسب ما كشفت عنه وكالة "د ب أ".

وكتب يرماك عبر موقع تويتر أن " الابتزاز النووي" من قبل موسكو فشل في ترهيب أوكرانيا وحلفائها، لذلك "يحاولون (الآن) أن يفزعوا الجميع بتفجير" محطة كاخوفكا الواقعة على نهر دنيبرو.

وأضاف : "إن أوكرانيا لن تخضح للسلام قسرا... لم يكسرونا. سنرد الصاع صاعين".

وتأتي التصريحات بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا تخطط لهجوم على المحطة ، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى جانب التسبب في انقطاعات كبرى لإمدادات الطاقة والماء، سيحدث على الارجح فيضانا يضر بمئات الآلاف من الأشخاص.
 
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "أوكرينفورم" أن زيلينسكي صرح بذلك في خطابه للمجلس الأوروبي. وقال إن "روسيا تتعمد خلق الأسباب لحدوث كارثة واسعة النطاق في جنوب أوكرانيا. ولدينا معلومات تفيد بأن الروس قاموا بتلغيم السد ومجموعات محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية".
 
وينقل الجيش الروسي السكان من منطقة خيرسون منذ أيام ، وهو ما تبرره موسكو رسميا باحتمال وقوع هجوم أوكراني مضاد وشيك.
 
وذكرت سلطات كييف أن 2000 مجند وصلوا إلى جبهة خيرسون في الأيام القليلة الماضية.

قضت محكمة أمريكية بعقوبة السجن أربعة أشهر على ستيف بانون الذي عمل مستشارا لدونالد ترامب إبّان توليه الرئاسة ، وذلك لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس النواب في الهجوم على الكابيتول، حسب ما أوردته وكالة "أ ف ب". 

وأعلن الرجل البالغ 68 عاما وهو من وجوه الشعبوية اليمينية في الولايات المتحدة ، أنه يعتزم الاستئناف ما يعلّق تنفيذ الحكم.

لذلك كان قادرا على مغادرة المحكمة ، وأكد أمام الكاميرات "احترام قرار القاضي" لكنه لم يقف عند ذلك وتطرّق إلى السياسة.

وقال "سيكون الثامن من نوفمبر يوم الحكم على نظام (جو) بايدن غير الشرعي... ونعرف كيف ستسير الأمور" في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي التي قد يفقد فيها الديموقراطيون غالبيتهم في الكونغرس.

كما تحدث عن عدد من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث السادس من يناير ودور دونالد ترامب فيها ، وتوقع ستيف بانون أن "يتعرضوا لهزيمة".

ورفض بانون الاستجابة إلى مذكرات الاستدعاء الصادرة عن هذه اللجنة، ودين في يوليو بعرقلة سلطات التحقيق في الكونغرس.

وطلبت النيابة ردا على ذلك سجنه لمدة ستة أشهر مشيرة إلى "ازدرائه" و"سوء نيته" طوال الإجراءات ، وطلب محاموه أن تسلط عليه عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ أو وضعه في الإقامة الجبرية.

لكن القاضي كارل نيكولز قضى بسجنه لمدة أربعة أشهر ودفع غرامة قدرها 6500 دولار.

وبرر قراره بأن "احترام الكونغرس مكوّن مهم في نظامنا الدستوري"، مشددا على أن ستيف بانون لم يقدم حتى الآن " أي وثيقة ولم يدل بأي شهادة" أمام اللجنة.

ستيف بانون من أشد المنتقدين للمؤسسات الأميركية، وهو مصرفي ومدير سابق للموقع الالكتروني الإخباري اليميني المتطرف "بريتبارت" ، وكان أحد مهندسي فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وبعدما أصبح أحد المستشارين النافذين للرئيس، تم إبعاده من البيت الأبيض في اغسطس 2017 على اثر أعمال عنف لليمين المتطرف في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.

لكنه بقي قريبا من الملياردير الجمهوري وتبادل معه الحديث في الخامس من يناير 2021 عشية الهجوم على مقر الكونغرس.

ولمعرفة طبيعة مناقشاتهما ، استدعت لجنة التحقيق ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم الوثائق.

لكنه رفض متذرعا بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية ، مما أدى إلى اتهامه ب"عرقلة صلاحيات التحقيق التي يملكها الكونغرس".

لكن دونالد ترامب لم يدفع بهذا الحق ، وأكد القاضي نيكولز أن ستيف بانون الذي كان "مواطنا عاديا في 6 يناير" لا يمكنه الاستفادة منه.

خلال محاكمته في يوليو، لم يقدم ستيف بانون أي شهود ولم يتكلم. وقد دانه المحلفون بعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات.

كما تتم محاكمة ستيف بانون بتهمة الاحتيال من قبل القضاء في نيويورك في إطار تحقيق في جمع تبرعات لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، أحد الوعود الانتخابية الرئيسية لدونالد ترامب.

وكان القضاء الفدرالي دانه في هذه القضية قبل أن يصدر دونالد ترامب عفوا عنه في الأيام الأخيرة من رئاسته.

ويخضع الرئيس السابق نفسه لسلسلة تحقيقات. وأعلنت لجنة السادس من يناير أنها ستستدعيه للمثول أمامها.

وسيكون على أعضائها وهم سبعة ديموقراطيين وجمهوريان نشر تقرير عن عملهم بحلول نهاية العام ويمكنهم التوصية باتهام الرئيس السابق.

ويعود القرار في نهاية المطاف إلى النائب العام الأميركي ميريك غارلاند الرجل الحذر الذي لا يستبعد أي شيء. 

قالت وزارة الصحة الإندونيسية، يومه الخميس 20 أكتوبر، إنها حظرت استخدام جميع أنواع الأدوية السائلة مؤقتا، عقب وفاة نحو 100 طفل جراء تلف شديد في الكلى، حسب ما كشفت عنه وكالة "د ب أ".

وأشارت الوزارة إلى تسجيل ما لا يقل عن 206 حالات إصابة بتلف شديد في الكلى في 20 منطقة، منذ يناير الماضي، وارتفع العدد بشدة منذ أغسطس الماضي.

وقال وزير الصحة "بودي جونادي صادكين" إن الحالات الفعلية قد تكون أعلى، مع تسجيل معدل وفيات يبلغ حوالي 50%.

وأضاف "صادكين": "الوزارة أجرت تحقيقا واكتشفت أن الأطفال الذين عانوا من إصابة شديدة في الكلى تناولوا ثلاث مواد كيميائية خطيرة هي الإيثيلين جليكول وثنائي إيثيلين جليكول وإيثيلين جليكول بوتيل إيثر".

وتابع وزير الصحة: "المواد الثلاثة عبارة عن شوائب من مادة البولي إيثيلين جليكول غير الخطرة التي تستخدم غالبا كمعزز للذوبان في العديد من الأدوية السائلة".

وذكرت وزارة الصحة أن معظم حالات الإصابة لأطفال، تقل أعمارهم عن 5 سنوات بشكل أساسي.

وقال مسؤولون وخبراء إنه لا يوجد دليل على أن تفشي الإصابة مرتبط بفيروس كوفيد-19 أو أي لقاحات مضادة للفيروس.

كشف البيت الأبيض، عن أنه "يتابع عن كثب" قضية المواطن الأمريكي "سعد إبراهيم الماضي" المسجون في السعودية بعد أن حكم عليه بالسجن 16 عاما بسبب تغريدات انتقد فيها الحكومة السعودية، حسب ما أوردته "CNN".

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارين جان بيير" في مؤتمر صحفي: "يمكننا تأكيد احتجاز السيد "الماضي" (72 عاما) في المملكة العربية السعودية، ونتابع قضيته عن كثب، ولقد أثرنا مخاوفنا باستمرار وبشكل مكثف فيما يتعلق بهذه القضية على المستويات العليا في الحكومة السعودية، وسنواصل القيام بذلك".

وردا على سؤال بشأن تصريحات نجل "الماضي" بأن والده تعرض للتعذيب واتهامه وزارة الخارجية الأمريكية بسوء التعامل مع القضية: " الحكومة السعودية تتفهم الأولوية التي نوليها لحل هذه القضية، فلا ينبغي أبدا تجريم ممارسة حرية التعبير".

وقال "إبراهيم الماضي" لشبكة CNN، إيرين برنت: "والدي مواطن أمريكي يريد أن يعيش بحرية وسعادة في الولايات المتحدة حيث تلقى تعليمه.. الإعلام كان سيتداول اسم والده بشكل أكبر بكثير لو اعتقل في إيران أو روسيا. كنا سنرى اسمه في العناوين كل يوم".

حذّر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش يومه الإثنين 17 أكتوبر، من أنّ الوضع في إثيوبيا "يخرج عن السيطرة"، وذلك بعد تأكيد أديس أبابا استعداداها للانخراط في محادثات سلام، وفي الوقت نفسه عزمها على استعادة السيطرة على مواقع تابعة للحكومة اتحادية في إقليم تيغراي الشمالي.


وقال غوتيريش للصحافيين في نيويورك إنّ "المعارك في تيغراي يجب أن تتوقف الآن".


وأضاف أنّ "الوضع في إثيوبيا بات خارجاً عن السيطرة. لقد بلغ العنف والدمار مستويات مقلقة للغاية"، مشيراً الى "الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون" و"الكابوس" الذي يعيشه الشعب الاثيوبي.


وطالب غوتيريش بأن تنسحب فوراً من أثيوبيا القوات المسلّحة الإريترية"، التي تدعم القوات الفدرالية الاثيويبة في تيغراي، مناشداً جميع الأطراف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية التي علّقت الأمم المتحدة نقلها منذ استئناف المعارك نهاية أغسطس.


ودقّ الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأيام الماضية ناقوس الخطر مع اشتداد المعارك في تيغراي بعد أسبوع على الإعلان عن مفاوضات سلام في جنوب إفريقيا، لم تحصل.


وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد دعا الأحد الى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار"، قائلا إنه "قلق للغاية بشأن التقارير التي تتحدث عن احتدام القتال" في تيغراي.


"تدابير دفاعية"

وأعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي الأحد "نحن مستعدون لاحترام وقف فوري للعمليات القتالية. ندعو أيضا المجتمع الدولي الى إجبار الجيش الأريتري على الانسحاب من تيغراي واتخاذ إجراءات تهدف الى وقف فوري للعمليات القتالية والضغط على الحكومة الإثيوبية لتحضر الى طاولة المفاوضات".


دون الرد مباشرة على دعوة الاتحاد الأفريقي لوقف إطلاق النار، أعلنت الحكومة الفدرالية الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء أبيي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام 2019، الاثنين أنها ترغب في مواصلة عملياتها العسكرية في تيغراي.


وقالت الحكومة في بيان إنها "مضطرة على اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها في مواجهة "الهجمات المتكررة" من قبل سلطات المتمردين في تيغراي "المتواطئة بشكل نشط" مع "قوى أجنبية معادية".


وأضافت "لذلك، من الضروري أن تستعيد حكومة أثيوبيا السيطرة بشكل فوري على كل المطارات والمنشآت الفدرالية الأخرى في منطقة" تيغراي، لـ"حماية سيادة والبلاد وسلامة أراضيها"، مشيرة إلى أنها "مصمّمة على حلّ سلمي للصراع عبر محادثات السلام برعاية الاتحاد الإفريقي". واعتبرت أن "تسوية شاملة عبر التفاوض تحقق السلام الدائم أمر ضروري".


من جهته، قال غيتاشيو رضا المتحدث باسم السلطات المتمردة في تيغراي لوكالة فرانس برس "إنه مؤشر واضح على أن الحكومة وحليفها سيبذلان قصارى الجهود لتنفيذ نية الإبادة الجماعية في حق شعب تيغراي".


ويدور الصراع الذي بدأ في نوفمبر 2020 خلف أبواب مغلقة تقريبًا إذ يُحظر دخول الصحافيين إلى حد كبير إلى شمال أثيوبيا.


لكن نفيد مصادر مختلفة أن تيغراي عالق حاليًا بين فكي كماشة، في الشمال هجوم مشترك للجيشين الإثيوبي والإريتري انطلاقا من إريتريا، وفي الجنوب القوات الإثيوبية بمساعدة قوات من أمهرة وعفر المجاورتين.

"هجمات عشوائية"

وأمس الاثنين حضّت الولايات المتحدة إثيوبيا وإريتريا على تعليق هجومهما فورا، داعية أسمرة إلى سحب قواتها من إثيوبيا، ومتمردي تيغراي إلى "التوقف عن ممارسة مزيد من الاستفزازات.


وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل عن "قلق بالغ إزاء معلومات تفيد بارتفاع منسوب العنف وبخسارة أرواح وبهجمات عشوائية تُشنّ ضدّ المدنيين".


وفي نداء مماثل ندّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بـ"تصعيد دراماتيكي للعنف وبخسائر لا تعوّض في الأرواح".


وكان المجتمع الدولي قد أعرب في نهاية الأسبوع الماضي عن مخاوف حيال الوضع في تيغراي بعد قصف بلدة شير التي تبعد حوالى 40 كيلومترًا جنوب الحدود الإثيوبية مع إريتريا في الأيام الماضية، وفقا لمصادر إنسانية على الأرض.


وقضى مدنيان وأحد ألعاملين في منظمة "انترناشونال ريسكيو كوميتي" (لجنة الإنقاذ الدولية) جراء قصف وقع الجمعة.


وبعد هدنة استمرت خمسة أشهر أعطت الأمل في إجراء مفاوضات، استؤنف القتال في 24 أغسطس في شمال إثيوبيا.


وحصيلة النزاع الدامي في تيغراي غير معروفة، لكنه تسبب في نزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بآلاف الأثيوبيين الى ظروف أشبه بالمجاعة وفقا للأمم المتحدة.


وقالت مسؤولة المساعدات الأميركية سامانثا باور الأحد إن "خطر وقوع فظائع إضافية وفقدان أرواح يتزايد، لا سيما في شير".

أدت زيادة حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور إلى قيام كبار الأطباء البيطريين في المملكة المتحدة إلى إعلان منطقة وقائية في جميع أنحاء بريطانيا العظمى، حسب ما أوردته صحيفة "سناي نيوز" البريطانية.

وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية إنه أصبح الآن مطلبا قانونيا من جميع مربي الطيور في إنجلترا وويلز واسكتلندا اتباع إجراءات الأمن الحيوي الصارمة لحماية قطعانهم من خطر إنفلونزا الطيور.


وذكرت وكالة المعايير الغذائية أن إنفلونزا الطيور تشكل مخاطر منخفضة للغاية على سلامة الأغذية، مشيرة إلى أن الدواجن ومنتجاتها المطبوخة بشكل صحيح، بما في ذلك البيض، آمنة للأكل.


وتشمل الإجراءات إبقاء الطيور في المراعي الحرة داخل مناطق مسيجة وللمربين الذين لديهم أكثر من 500 طائر لتقييد وصول الأشخاص غير الأساسيين إلى مواقعهم، وتغيير الملابس والأحذية قبل دخول حظائر الطيور وتنظيف وتعقيم المركبات بانتظام.


وسجل أكبر انتشار لأنفلونزا الطيور في بريطانيا العظمى بواقع 190 حالة مؤكدة منذ أواخر أكتوبر 2021 ، مع تأكيد أكثر من 30 حالة منذ بداية الشهر الحالي.