الرئيسية
odj arabe
وأكد المشاركون والمشاركات ضمن رزنامة هذه المطالب على وضع قانون منفصل متعلق بتحديد أنواع أنظمة الملكية الزوجية مع التعريف بها ، والعمل على إجراء التغيير الشامل للباب السادس والسابع من منظومة الأسرة والمتعلقة بمنظومة المواريث ، منبهين أن منظومة المواريث الحالية بينت عند تطبيقها العديد من أوجه التمييز والعنف ، الأمر الذي بات يفرض اعتماد المساواة والعدل من أجل تمكين النساء من الاقتصاد الاجتماعي ، كما تمت المطالبة عند إجراء هذا الإصلاح بالتركيز على دور النيابة العامة من أجل القيام بمجهود الملاءمة بين مدونة الأسرة وباقي القوانين الأخرى ، خاصة ما يرتبط بقانون مناهضة العنف وما يشكله من أهمية مسألة التسلح بجميع الحجج والأدلة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو فقهية أو من الواقع .
كما تم رفع مطلب إشراك جميع الساهرين ومنفذي القانون في ورش التغيير الشامل والجذري للقانون ، وذلك من أجل إقرار نص متطور ومن أجل سمو الانتصاف ، داعين في الوقت ذاته إلى ضرورة ضمان مشاركة الحركة النسائية في هذا الورش ، بالنظر لما تمتلكه من تصور متكامل للتعديل الشامل والجذري للمدونة ، وقالت في هذا الصدد ، خديجة الرباح المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة ، وعضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ، “إننا في عهد الديمقراطية التشاركية ولا يمكن استثناء الحركة النسائية المكون الأكبر على المستوى التاريخي ، الذي ساهم في تعديل مجموعة من القوانين ومعالجة العديد من الحالات والوضعيات المرتبطة بالحقوق الإنسانية للنساء”، مؤكدة على مواصلة الحركة لترافعها من أجل تغيير مدونة الأسرة شكلا ومضمونا لتكون “آلية لضمان الحقوق الإنسانية للنساء" .
هذا وأبرزت الفاعلة الحقوقية في تدخلها في ختام أشغال هذه الندوة ، والذي ضمنته المداخل والمنطلقات الأساسية التي يرى المشاركون والمشاركات ، ضرورة أخذها بعين الاعتبار عند طرح مطلب ورش إصلاح مدونة الأسرة ، بحيث ينبغي اعتبار أن مدونة الأسرة هي تشريع بشري وهذا التشريع البشري لا يمكن أن يصل إلى الكمال وبالتالي وجب تعديله تعديلا شاملا، كما ينبغي أن يأخذ هذا التشريع بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي الذي عرف العديد من التغييرات ، حيث أن سنة 2004 التي شهدت وضع مدونة الأسرة ليست هي الواقع الاجتماعي لسنة 2022 ، كما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار مسألة صدور دستور 2011 ببعده الحقوقي ، والذي بات يلزمنا بالقيام بمراجعة جميع القوانين وعلى رأسها مدونة الأسرة" .
وذكرت في هذا الصدد بالفترة التي تلت إصدار هذا المتن الدستوري ، حيث كانت الحكومة قد صرحت بنيتها في إحداث لجنة لملاءمة القوانين على أساس أن يتم تغيير جميع القوانين سنة 2012 وفق التوجهات الدستورية لكن تلك اللجنة لم تر النور أبدا ، كما أن إصلاح المدونة ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية منذ 2004 ، ورفعه للعديد من التحفظات من بينها تلك المرتبطة باتفاقية السيداو ، كما يجب العمل على الأخذ بعين الاعتبار السياق الحالي الذي يتم فيه طرح إصلاح المدونة والمرتبط أساسا بالمرأة كموضوع حق أو مواطنة وحقوق الإنسان ، خاصة وأن هذه الظرفية تتميز بالتأكيد على المواطنة والمشاركة ، والعمل على تجاوز فلسفة الإصلاح التي سادت سنة 2004 ، التي رغم أهميتها ولا يمكن التنكر لها ، إلا أن الواقع يفرض تجاوزها .
وأشارت في هذا الصدد ، إلى العمل على تحصين وتجويد القانون حتى لا يتم تحميله الاجتهادات والتأويلات المجحفة والمعاكسة لفلسفة الحق ، والأخذ بعين الاعتبار مساهمة النساء داخل الأسرة ، إذ يساهمن بشكل كبير ومتعدد في الإنفاق على الأسر وفيما يسمى باقتصاد الرعاية ، حيث أن العديد من الدراسات تؤكد هذا المنحى المتمثل في مشاركة النساء غير الواضحة والضمنية في التكفل الاقتصادي بأفراد الأسرة .
وبشأن هذا اللقاء ، أفادت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في ورقة لها ، على “أنه يندرج في إطار النقاش المجتمعي الحالي بخصوص استعجالية وضرورة فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة وإصلاحها ، والذي يأتي في سياق سياسي متميز بارتفاع مطلب إصلاح الاختلالات السوسيو اقتصادية التي تعاني منها كافة الطبقات الاجتماعية الفقيرة وعلى رأسها النساء ، وبالمطالبة بالإصلاح الشامل و الجذري لمدونة الأسرة باعتبارها مدخلا استراتيجيا لمناهضة الفقر وسط النساء” ، ملفتة أن الندوة تؤكد من خلالها الجمعية كمكون للحركة النسائية “على مواصلة عملها الترافعي من أجل إصلاح شامل لبنود لهذه المدونة وملاءمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية في اتجاه رفع الحيف والتمييز" .
كما تم رفع مطلب إشراك جميع الساهرين ومنفذي القانون في ورش التغيير الشامل والجذري للقانون ، وذلك من أجل إقرار نص متطور ومن أجل سمو الانتصاف ، داعين في الوقت ذاته إلى ضرورة ضمان مشاركة الحركة النسائية في هذا الورش ، بالنظر لما تمتلكه من تصور متكامل للتعديل الشامل والجذري للمدونة ، وقالت في هذا الصدد ، خديجة الرباح المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة ، وعضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ، “إننا في عهد الديمقراطية التشاركية ولا يمكن استثناء الحركة النسائية المكون الأكبر على المستوى التاريخي ، الذي ساهم في تعديل مجموعة من القوانين ومعالجة العديد من الحالات والوضعيات المرتبطة بالحقوق الإنسانية للنساء”، مؤكدة على مواصلة الحركة لترافعها من أجل تغيير مدونة الأسرة شكلا ومضمونا لتكون “آلية لضمان الحقوق الإنسانية للنساء" .
هذا وأبرزت الفاعلة الحقوقية في تدخلها في ختام أشغال هذه الندوة ، والذي ضمنته المداخل والمنطلقات الأساسية التي يرى المشاركون والمشاركات ، ضرورة أخذها بعين الاعتبار عند طرح مطلب ورش إصلاح مدونة الأسرة ، بحيث ينبغي اعتبار أن مدونة الأسرة هي تشريع بشري وهذا التشريع البشري لا يمكن أن يصل إلى الكمال وبالتالي وجب تعديله تعديلا شاملا، كما ينبغي أن يأخذ هذا التشريع بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي الذي عرف العديد من التغييرات ، حيث أن سنة 2004 التي شهدت وضع مدونة الأسرة ليست هي الواقع الاجتماعي لسنة 2022 ، كما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار مسألة صدور دستور 2011 ببعده الحقوقي ، والذي بات يلزمنا بالقيام بمراجعة جميع القوانين وعلى رأسها مدونة الأسرة" .
وذكرت في هذا الصدد بالفترة التي تلت إصدار هذا المتن الدستوري ، حيث كانت الحكومة قد صرحت بنيتها في إحداث لجنة لملاءمة القوانين على أساس أن يتم تغيير جميع القوانين سنة 2012 وفق التوجهات الدستورية لكن تلك اللجنة لم تر النور أبدا ، كما أن إصلاح المدونة ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية منذ 2004 ، ورفعه للعديد من التحفظات من بينها تلك المرتبطة باتفاقية السيداو ، كما يجب العمل على الأخذ بعين الاعتبار السياق الحالي الذي يتم فيه طرح إصلاح المدونة والمرتبط أساسا بالمرأة كموضوع حق أو مواطنة وحقوق الإنسان ، خاصة وأن هذه الظرفية تتميز بالتأكيد على المواطنة والمشاركة ، والعمل على تجاوز فلسفة الإصلاح التي سادت سنة 2004 ، التي رغم أهميتها ولا يمكن التنكر لها ، إلا أن الواقع يفرض تجاوزها .
وأشارت في هذا الصدد ، إلى العمل على تحصين وتجويد القانون حتى لا يتم تحميله الاجتهادات والتأويلات المجحفة والمعاكسة لفلسفة الحق ، والأخذ بعين الاعتبار مساهمة النساء داخل الأسرة ، إذ يساهمن بشكل كبير ومتعدد في الإنفاق على الأسر وفيما يسمى باقتصاد الرعاية ، حيث أن العديد من الدراسات تؤكد هذا المنحى المتمثل في مشاركة النساء غير الواضحة والضمنية في التكفل الاقتصادي بأفراد الأسرة .
وبشأن هذا اللقاء ، أفادت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في ورقة لها ، على “أنه يندرج في إطار النقاش المجتمعي الحالي بخصوص استعجالية وضرورة فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة وإصلاحها ، والذي يأتي في سياق سياسي متميز بارتفاع مطلب إصلاح الاختلالات السوسيو اقتصادية التي تعاني منها كافة الطبقات الاجتماعية الفقيرة وعلى رأسها النساء ، وبالمطالبة بالإصلاح الشامل و الجذري لمدونة الأسرة باعتبارها مدخلا استراتيجيا لمناهضة الفقر وسط النساء” ، ملفتة أن الندوة تؤكد من خلالها الجمعية كمكون للحركة النسائية “على مواصلة عملها الترافعي من أجل إصلاح شامل لبنود لهذه المدونة وملاءمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية في اتجاه رفع الحيف والتمييز" .
