أطلقت الإدارة العامة للضرائب بالمغرب تحقيقًا موسعًا في قضية تزوير الفواتير باستخدام أختام المقاولين الذاتيين، وهي حيلة لجأت إليها بعض الشركات للتهرب الضريبي وتبرير نفقات غير حقيقية.
يعتبر نظام المقاول الذاتي وسيلة لتسهيل الاندماج في الاقتصاد الرسمي، لكن استغلاله لأغراض احتيالية يهدد مصداقيته. السلطات بدأت في مراجعة المعاملات المشبوهة، وقد تواجه الشركات المتورطة عقوبات مالية وإدارية صارمة.
هذه الظاهرة ليست حكرًا على المغرب، فقد واجهت تونس والجزائر مشاكل مماثلة، مما دفعهما إلى تشديد الرقابة على العمليات المالية ومراجعة نظام المقاول الذاتي.
مع استمرار التحقيقات، من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع التلاعب الضريبي، مثل ربط المعاملات إلكترونيًا للحد من الفواتير المزورة.