يوسع المغرب نطاق قوانينه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ليشمل الأصول الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك للتوافق مع المعايير الدولية. يأتي هذا التوسع في الإطار القانوني كجزء من جهود المملكة لتعزيز الأمن المالي ومكافحة الأنشطة غير القانونية في العصر الرقمي.