الرئيسية
مخطط مالي محكم التفاصيل
كانت المشتبه بها موضوع مذكرة بحث منذ عام 2017، حيث يُعتقد أنها استفادت من قروض مصرفية بفضل اعتماد وثائق مالية وهمية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن عدداً من رجال الأعمال والمزارعين في المنطقة لجؤوا إلى الأسلوب نفسه للحصول على تمويلات غير مستحقة. كما كشفت التحقيقات عن تورط مدير أحد الفروع المصرفية، الذي قام بتسجيل هذه العمليات في حسابات العملاء قبل إخفائها ضمن حساب داخلي، ما سمح بتجنب أي تدقيق من الجهات المركزية.
ووفقًا لما نشرته صحيفة الصباح، فإن هذا المخطط الاحتيالي أسفر عن اختلاس ما يقارب 75 مليون درهم، في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي طالت القطاع المصرفي بالمنطقة.
تواطؤ يكشف عن شبكة أوسع
كشفت التحقيقات أن المتهمة حصلت على قرض بقيمة 1.45 مليون درهم دون تقديم ضمانات قانونية. ورغم أنها قامت بتسديد المبلغ، وسحبت المؤسسة المصرفية شكواها، إلا أن القضاء لا يزال يلاحقها بتهمة التورط في شبكة اختلاس أموال واسعة النطاق.
ومن المرتقب أن تمثل سيدة الأعمال أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في الرباط، حيث ستواجه اتهامات تتعلق بالاحتيال المالي والتواطؤ مع جهات أخرى في عمليات اختلاس. في المقابل، لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف المزيد من المتورطين ومعرفة الحجم الحقيقي للشبكة التي استغلت ثغرات النظام البنكي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
يشكل هذا الاعتقال خطوة مهمة في مواجهة الفساد المالي، حيث يسلط الضوء على طرق التحايل على النظام المصرفي، ويؤكد أن العدالة عازمة على محاسبة المتورطين في مثل هذه القضايا التي تهدد الاستقرار الاقتصادي. ومع استمرار التحقيقات، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى انتشار هذا المخطط وحجم الشبكات التي قد يكشف عنها مستقبلاً.
كانت المشتبه بها موضوع مذكرة بحث منذ عام 2017، حيث يُعتقد أنها استفادت من قروض مصرفية بفضل اعتماد وثائق مالية وهمية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن عدداً من رجال الأعمال والمزارعين في المنطقة لجؤوا إلى الأسلوب نفسه للحصول على تمويلات غير مستحقة. كما كشفت التحقيقات عن تورط مدير أحد الفروع المصرفية، الذي قام بتسجيل هذه العمليات في حسابات العملاء قبل إخفائها ضمن حساب داخلي، ما سمح بتجنب أي تدقيق من الجهات المركزية.
ووفقًا لما نشرته صحيفة الصباح، فإن هذا المخطط الاحتيالي أسفر عن اختلاس ما يقارب 75 مليون درهم، في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي طالت القطاع المصرفي بالمنطقة.
تواطؤ يكشف عن شبكة أوسع
كشفت التحقيقات أن المتهمة حصلت على قرض بقيمة 1.45 مليون درهم دون تقديم ضمانات قانونية. ورغم أنها قامت بتسديد المبلغ، وسحبت المؤسسة المصرفية شكواها، إلا أن القضاء لا يزال يلاحقها بتهمة التورط في شبكة اختلاس أموال واسعة النطاق.
ومن المرتقب أن تمثل سيدة الأعمال أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في الرباط، حيث ستواجه اتهامات تتعلق بالاحتيال المالي والتواطؤ مع جهات أخرى في عمليات اختلاس. في المقابل، لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف المزيد من المتورطين ومعرفة الحجم الحقيقي للشبكة التي استغلت ثغرات النظام البنكي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
يشكل هذا الاعتقال خطوة مهمة في مواجهة الفساد المالي، حيث يسلط الضوء على طرق التحايل على النظام المصرفي، ويؤكد أن العدالة عازمة على محاسبة المتورطين في مثل هذه القضايا التي تهدد الاستقرار الاقتصادي. ومع استمرار التحقيقات، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى انتشار هذا المخطط وحجم الشبكات التي قد يكشف عنها مستقبلاً.
