أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن دخول نظام العقوبات البديلة حيز التنفيذ في أغسطس المقبل، مع اعتماد السوار الإلكتروني كأحد أبرز التدابير الجديدة. يهدف هذا النظام إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتحقيق العدالة الإصلاحية من خلال توفير آليات مبتكرة لمراقبة المحكوم عليهم خارج السجون. يُعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحديث النظام القضائي في المغرب وتعزيز حقوق الإنسان.