في إطار تعزيز سوق الصرف وتطوير النظام المالي بالمغرب، سيتم إطلاق السوق الآجلة بين البنوك اعتباراً من 19 فبراير 2025. هذه الخطوة، التي تأتي استكمالاً للإصلاحات التي بدأها بنك المغرب منذ عام 2018، تهدف إلى توفير أدوات مالية متقدمة مثل "مقايضات الصرف"، مما يمكّن المؤسسات المالية من إدارة المخاطر بشكل أفضل وتحسين السيولة في السوق. يُنتظر أن تُحدث هذه المبادرة نقلة نوعية في النظام المصرفي المغربي وتعزز من جاذبيته لدى المستثمرين المحليين والدوليين.