الرئيسية
أكد العمراني، خلال مائدة مستديرة حول تجديد قانون النمو والفرص الاقتصادية في إفريقيا، نظمها يوم الاثنين بواشنطن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الاندماج الاقتصادي في إفريقيا يمثل أولوية بالنسبة للمغرب.
وذكر بأن المغرب، وعلى الرغم من كونه ليس عضوا في قانون النمو والفرص الاقتصادية في إفريقيا، تربطه بالولايات المتحدة اتفاقية للتبادل الحر «مكنت بلدينا من إرساء شراكة خلاقة وإيجابية ذات آفاق واعدة، وذلك على مدى عقدين من الزمن».
وأبرز سفير الملك أن المغرب يؤمن إيمانا راسخا بالدور الهام الذي تضطلع به التجارة الحرة، باعتبارها حافزا لازدهار الأمم وتحقيق المكاسب السوسيو-اقتصادية، موضحا أنه كان لاتفاقية التبادل التجاري الحر بين الولايات المتحدة والمغرب دور مركزي في تطوير فرص الأعمال، والنهوض بالتجارة، وتوفير آلاف الوظائف في البلدين.
ومنذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ في يناير 2006، شهد حجم المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والمغرب تطورا ملحوظا، مما جعل المملكة ترقى إلى مكانة رابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في إفريقيا. ويعرف حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة نفس الدينامية، كما يشهد على ذلك وجود عدد كبير من الشركات العاملة في مختلف قطاعات الابتكار.
وفي مداخلته خلال هذا الاجتماع، الذي حضره سفراء وخبراء بارزون، أشار سفير المغرب كذلك إلى أهمية تحقيق الالتقائية بين منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وقانون النمو والفرص في إفريقيا.
وأضاف: «اليوم، ومع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ستوفر قارتنا للشركات الأمريكية سوقا أكبر يضم أزيد من مليار نسمة، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 2.6 تريليون دولار أمريكي».
وبعد أن ذكر سفير الملك بانخراط المغرب الدائم في مثل هذه المبادرات الهادفة إلى النهوض باندماج إقليمي أوسع، جدد تأكيد استعداد المملكة، في إطار التعاون جنوب-جنوب، لتقاسم تجربتها بغية تعزيز القدرات التصديرية للشركات الإفريقية، وتطوير المبادلات التجارية مع الولايات المتحدة.
ولتجسيد هذا الالتزام، يتابع العمراني، تم مؤخرا تفعيل آلية من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير في أكتوبر الماضي، تهدف إلى تطوير برنامج للنهوض بالتجارة والاستثمارات بين المغرب وإفريقيا بقيمة مليار دولار، عبر تعزيز التجارة داخل القارة وخارجها، لا سيما تفعيل المصالح الإعلامية والخدمات الاستشارية في المجال التجاري.
وختم العمراني بتسليط الضوء على مبادرة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، مشددا على أن هذه المبادرة ستتيح تشجيع التنمية الاقتصادية للمنطقة وزيادة حصتها في التجارة الدولية.
وذكر بأن المغرب، وعلى الرغم من كونه ليس عضوا في قانون النمو والفرص الاقتصادية في إفريقيا، تربطه بالولايات المتحدة اتفاقية للتبادل الحر «مكنت بلدينا من إرساء شراكة خلاقة وإيجابية ذات آفاق واعدة، وذلك على مدى عقدين من الزمن».
وأبرز سفير الملك أن المغرب يؤمن إيمانا راسخا بالدور الهام الذي تضطلع به التجارة الحرة، باعتبارها حافزا لازدهار الأمم وتحقيق المكاسب السوسيو-اقتصادية، موضحا أنه كان لاتفاقية التبادل التجاري الحر بين الولايات المتحدة والمغرب دور مركزي في تطوير فرص الأعمال، والنهوض بالتجارة، وتوفير آلاف الوظائف في البلدين.
ومنذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ في يناير 2006، شهد حجم المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والمغرب تطورا ملحوظا، مما جعل المملكة ترقى إلى مكانة رابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في إفريقيا. ويعرف حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة نفس الدينامية، كما يشهد على ذلك وجود عدد كبير من الشركات العاملة في مختلف قطاعات الابتكار.
وفي مداخلته خلال هذا الاجتماع، الذي حضره سفراء وخبراء بارزون، أشار سفير المغرب كذلك إلى أهمية تحقيق الالتقائية بين منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وقانون النمو والفرص في إفريقيا.
وأضاف: «اليوم، ومع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ستوفر قارتنا للشركات الأمريكية سوقا أكبر يضم أزيد من مليار نسمة، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 2.6 تريليون دولار أمريكي».
وبعد أن ذكر سفير الملك بانخراط المغرب الدائم في مثل هذه المبادرات الهادفة إلى النهوض باندماج إقليمي أوسع، جدد تأكيد استعداد المملكة، في إطار التعاون جنوب-جنوب، لتقاسم تجربتها بغية تعزيز القدرات التصديرية للشركات الإفريقية، وتطوير المبادلات التجارية مع الولايات المتحدة.
ولتجسيد هذا الالتزام، يتابع العمراني، تم مؤخرا تفعيل آلية من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير في أكتوبر الماضي، تهدف إلى تطوير برنامج للنهوض بالتجارة والاستثمارات بين المغرب وإفريقيا بقيمة مليار دولار، عبر تعزيز التجارة داخل القارة وخارجها، لا سيما تفعيل المصالح الإعلامية والخدمات الاستشارية في المجال التجاري.
وختم العمراني بتسليط الضوء على مبادرة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، مشددا على أن هذه المبادرة ستتيح تشجيع التنمية الاقتصادية للمنطقة وزيادة حصتها في التجارة الدولية.
