الرئيسية
وعبر وزير العدل عن انزاعه الشديد من تزايد أعداد الساكنة السجنية بسبب ارتفاع معدلات الاعتقال في قضايا بسيطة ناجمة عن جنح ومخالفات من قبيل أعمال الشغب والسرقات البسيطة والتجار الصغار في المخدرات، مشددا على أنه “لا أحد نجح في إعادة تربية المعتقلين عبر تشديد العقوبات السجنية بحيث لم تعد اليوم هذه الأخيرة أسلوبا ناجعا للردع” .
وقال وهبي إن الشبان الذين يتم اعتقالهم وإيداعهم السجن في قضايا تتعلق بأعمال الشغب خلال المباريات الرياضية يكسرون هاجس الخوف من العقوبات الحبسية، مما يدفعهم إلى اقتراف جرائم أخرى دون أن يرفّ لهم جفن مما يستدعي توسيع دائرة العقوبات البديلة بالنظر إلى أن العقوبات السجنية لم تعد رادعة، على حدّ قوله .
وأوضح أنه يمكن إسقاط العقوبة السجنية في بعض الحالات، من قبيل الجرائم التي لا تتجاوز 5 سنوات والتي يمكن أن تسقط عنها الدعوى بشرط حصول الصلح، مع امكانية سقوط الدعوة العمويمة في جريمة اختلاس الأموال العمومية بشرط إرجاع الأموال المختلسة إلى خزينة الدولة مع الحرمان من ولوج الوظيفة العمومية مدى الحياة .
وكشف وهبي تزامناً مع جلسة التصديق على مشروع قانون العقوبات البديلة الذي تم بموجبه إقرار امكانية “شراء أيام السجن” مقابل “الغرامة اليومية” أن حوالي 54 بالمئة من المعتقلين بسجون المملكة هم تجار صغار للمخدرات ومتابعين في قضايا سرقة بسطية وشغب الملاعب، مضيفا “كنمرض عندما أرى عددا من الشبان يزج بهم في السجن بسبب شغب الملاعب مع ما ينجم عن ذلك من ضياع فرصتهم في مواصلة الدرسة وغيرها” .
وعاد وزير العدل لانتقاد ما وصفها بـ”الأحكام القاسية” التي يدان بها أشخاص في جرائم بسيطة مثل الضرب والجرح والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة، مسجلا أن أن هناك عددا من الأشخاص يقبعون في السجون في وقت يتعين أن يكون فيه داخل المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين .
وقال عبد اللطيف وهبي إن العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة تطرح عددا من الإشكالات، حيث تشكل فئة الأشخاص المحكومين بأقل من سنتين ما يقارب نصف الساكنة السجنية، مشيرا إلى أن القانون الجديد تضمن مجموعة من المقتضيات الناظمة لكيفيات تنفيذ هذه العقوبات، إضافة إلى تدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي، وذلك وفق ضوابط قانونية محددة .
وقال وهبي إن الشبان الذين يتم اعتقالهم وإيداعهم السجن في قضايا تتعلق بأعمال الشغب خلال المباريات الرياضية يكسرون هاجس الخوف من العقوبات الحبسية، مما يدفعهم إلى اقتراف جرائم أخرى دون أن يرفّ لهم جفن مما يستدعي توسيع دائرة العقوبات البديلة بالنظر إلى أن العقوبات السجنية لم تعد رادعة، على حدّ قوله .
وأوضح أنه يمكن إسقاط العقوبة السجنية في بعض الحالات، من قبيل الجرائم التي لا تتجاوز 5 سنوات والتي يمكن أن تسقط عنها الدعوى بشرط حصول الصلح، مع امكانية سقوط الدعوة العمويمة في جريمة اختلاس الأموال العمومية بشرط إرجاع الأموال المختلسة إلى خزينة الدولة مع الحرمان من ولوج الوظيفة العمومية مدى الحياة .
وكشف وهبي تزامناً مع جلسة التصديق على مشروع قانون العقوبات البديلة الذي تم بموجبه إقرار امكانية “شراء أيام السجن” مقابل “الغرامة اليومية” أن حوالي 54 بالمئة من المعتقلين بسجون المملكة هم تجار صغار للمخدرات ومتابعين في قضايا سرقة بسطية وشغب الملاعب، مضيفا “كنمرض عندما أرى عددا من الشبان يزج بهم في السجن بسبب شغب الملاعب مع ما ينجم عن ذلك من ضياع فرصتهم في مواصلة الدرسة وغيرها” .
وعاد وزير العدل لانتقاد ما وصفها بـ”الأحكام القاسية” التي يدان بها أشخاص في جرائم بسيطة مثل الضرب والجرح والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة، مسجلا أن أن هناك عددا من الأشخاص يقبعون في السجون في وقت يتعين أن يكون فيه داخل المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين .
وقال عبد اللطيف وهبي إن العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة تطرح عددا من الإشكالات، حيث تشكل فئة الأشخاص المحكومين بأقل من سنتين ما يقارب نصف الساكنة السجنية، مشيرا إلى أن القانون الجديد تضمن مجموعة من المقتضيات الناظمة لكيفيات تنفيذ هذه العقوبات، إضافة إلى تدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي، وذلك وفق ضوابط قانونية محددة .
