الرئيسية
وفقًا لبلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تم تجديد انتداب أربعة أعضاء للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، وذلك لمدة خمس سنوات ثانية. هؤلاء الأعضاء هم: مجيدة الزياني، محمد الصوابي، محمد قراط، ومحمد جرموني. يشار إلى أن تجديد الانتداب لهؤلاء الأعضاء يعكس الثقة التي يوليها المجلس الملكي للعمل الذي قاموا به خلال الفترة السابقة.
إلى جانب تجديد انتداب الأعضاء السابقين، تم أيضًا تعيين ثمانية أعضاء جدد في المجلس، والذين سيشغلون وظائفهم للمدة ذاتها (خمس سنوات). الأعضاء الجدد الذين تم تعيينهم هم: عبد الكبير أبلاغ، محمد حدحودي، عبد الموغيث بنشاد، محمد وائل أعمينو، فريد راضه، عبد الكريم كري، سعيد مرابط، ومحمد كمال النشواني.
وتأتي هذه التعيينات في إطار تعزيز دور المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة في ضمان تدبير الموارد المالية للأوقاف بشكل شفاف وفعال. كما تعد هذه الخطوة دليلاً على اهتمام المملكة بتطوير قطاع الأوقاف وإدارة الأموال المخصصة له وفق معايير عالية من الحوكمة والمراقبة المالية.
يعتبر المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة من المؤسسات المهمة التي تلعب دورًا أساسيًا في ضمان سلامة وفعالية إدارة الأوقاف في المغرب. يتولى المجلس مهمة مراقبة الأموال والعقارات المخصصة للأوقاف العامة، والتحقق من كيفية توزيع واستخدام هذه الأموال بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعتمدة. وتتمثل أهدافه في تعزيز الشفافية وتطبيق مبدأ المسؤولية في إدارة الأوقاف، وضمان استفادة الفئات المستهدفة من هذه الأموال بشكل عادل وفعال.
يعتبر النظام الوقفي في المغرب جزءًا أساسيًا من التراث الثقافي والديني للمملكة. ومن خلال إنشاء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، تسعى المملكة إلى تحديث وتعزيز دور الأوقاف في دعم الأنشطة الاجتماعية والخيرية، والتي تشمل قطاع التعليم والصحة، بالإضافة إلى الأنشطة الدينية. إن التعيينات الأخيرة تعكس التزام المغرب بتحقيق استدامة هذا القطاع، وضمان استثمار الأموال المخصصة له في المجالات التي تحتاجها المجتمعات المحلية
