الرئيسية
وخلال المباحثات، أشاد ولد الرشيد بمستوى التعاون الثنائي القائم على مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل، مشددًا على أهمية الدفع بالشراكة بين البلدين نحو آفاق أوسع تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. كما ثمن الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها ألبانيا، والتي عززت اندماجها في الفضاء الأوروبي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس المستشارين ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري ليواكب مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مقترحًا التركيز على قطاعات حيوية مثل الفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، والتعدين. كما دعا إلى تعزيز دور اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ومنتدى الأعمال المغربي-الألباني لدعم المبادلات التجارية والاستثمارية.
على الصعيد البرلماني، شدد ولد الرشيد على أهمية الارتقاء بالتعاون البرلماني عبر تبادل الزيارات والخبرات، واقترح إنشاء مجموعة صداقة برلمانية بين المغرب وألبانيا، إضافة إلى إحداث منتدى برلماني مشترك لتعزيز التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يخص قضية الصحراء المغربية، نوه ولد الرشيد بموقف ألبانيا الداعم للمسار الأممي، وتأييدها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جاد وموثوق للنزاع الإقليمي، مؤكداً أن هذا الموقف ينسجم مع الدينامية الدولية الداعمة لرؤية المغرب في تدبير أقاليمه الجنوبية وفق مقاربة تنموية متكاملة.
من جهته، عبّر الوزير الألباني عن اعتزازه بزيارة المغرب، مشيدًا بالعلاقات العريقة بين البلدين والقيم المشتركة التي تجمعهما. كما أكد على رغبة ألبانيا في تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي، مشيدًا بالإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس والتي تساهم في تطوير مسار التنمية بالمملكة
