وخلال جلسة محاسبة الوزراء في مجلس المستشارين مساء الثلاثاء، أوضح لقجع أن جوهر الإصلاح الضريبي يتمثل في توسيع الوعاء الضريبي وتخفيض الضغط على المكلفين، بالإضافة إلى محاربة الغش والتملص الضريبيين بكافة أشكالهما.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات المتعلقة بالضريبة على الشركات، والدخل، والضريبة على القيمة المضافة قد أفضت إلى تحقيق نتائج إيجابية، من خلال توسيع الوعاء الضريبي بدلاً من زيادة الضغط على المكلفين أو فرض ضرائب جديدة.
وأفاد بأن نسبة المكلفين بالضريبة على الدخل من المنبع تصل إلى 72 في المائة، في حين أن نسبة المصرحين تلقائيًا بالضريبة على الدخل تبلغ 18 في المائة. كما أضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين على مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لعام 2025، بهدف تخفيف الضغط على الأجراء في القطاعين العام والخاص، وتحقيق فعالية أكبر في التصريح الطوعي بالضرائب.
ونفى لقجع تصريح المستشار البرلماني سعيد شاكر عن مجموعة العدالة الاجتماعية، الذي أشار إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثانية عربيًا في نسبة الضريبة على الدخل التي تصل إلى 38 في المائة. وأوضح الوزير أن النسبة الفعلية للضريبة على الدخل تصل اليوم إلى 22 في المائة مع الأخذ في الاعتبار الإعفاءات التي تشمل بعض فئات الأجراء.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات المتعلقة بالضريبة على الشركات، والدخل، والضريبة على القيمة المضافة قد أفضت إلى تحقيق نتائج إيجابية، من خلال توسيع الوعاء الضريبي بدلاً من زيادة الضغط على المكلفين أو فرض ضرائب جديدة.
وأفاد بأن نسبة المكلفين بالضريبة على الدخل من المنبع تصل إلى 72 في المائة، في حين أن نسبة المصرحين تلقائيًا بالضريبة على الدخل تبلغ 18 في المائة. كما أضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين على مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لعام 2025، بهدف تخفيف الضغط على الأجراء في القطاعين العام والخاص، وتحقيق فعالية أكبر في التصريح الطوعي بالضرائب.
ونفى لقجع تصريح المستشار البرلماني سعيد شاكر عن مجموعة العدالة الاجتماعية، الذي أشار إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثانية عربيًا في نسبة الضريبة على الدخل التي تصل إلى 38 في المائة. وأوضح الوزير أن النسبة الفعلية للضريبة على الدخل تصل اليوم إلى 22 في المائة مع الأخذ في الاعتبار الإعفاءات التي تشمل بعض فئات الأجراء.