الرئيسية
وفيما يخص الفئات التي لا تستطيع دفع اشتراكاتها، أشار الوزير إلى أن عدد هؤلاء يتجاوز 11 مليون شخص، والدولة تتكفل بتسديد مساهماتهم، مما يكلف الخزينة العامة حوالي 9 مليار درهم سنويًا. كما كشف أن مصالح الـCNSS قد تلقت 14 مليون طلب منذ بداية عام 2023، وتم معالجة 12 مليونًا منها، بقيمة إجمالية تقدر بـ 16.3 مليار درهم، أي بمعدل يزيد عن 3 آلاف درهم لكل فرد سنويًا.
كما أوضح لقجع أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ نحو 3.9 مليون أسرة، مع التوقعات بزيادة الإنفاق على هذه الفئة ليصل إلى 27 مليار درهم في عام 2025، ثم إلى 29.4 مليار درهم بدءًا من 2026.
وأضاف الوزير أن المغرب دخل مرحلة جديدة في تجسيد مفهوم الدولة الاجتماعية، مؤكدًا أن ما تحقق حتى الآن هو مجرد بداية لمشروع طويل يتطلب الصبر والاستمرارية. وصف لقجع مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بـ"الورش الثوري" الذي يهدف إلى بناء نموذج جديد للدولة الحديثة.
كما أكد أن هذا التحول لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لجهود بدأت منذ بداية الألفية الثالثة. وأشار إلى أن النظر بعناية في ما تحقق منذ تولي الملك محمد السادس العرش يعد مفتاحًا لفهم التحولات العميقة التي شهدها المغرب.
وفي ختام تصريحاته، شدد لقجع على أن مشروع الحماية الاجتماعية ساهم في إعادة تشكيل صورة المواطن المغربي داخل المنظومة العامة، موضحًا أن النجاحات المحققة لا تقتصر فقط على الأرقام بل تشمل أيضًا أساليب تدبير مبتكرة أثبتت فعاليتها في مواجهة التحديات والأزمات المتتالية
