الرئيسية
وأشار وهبي إلى أن الوزارة أرسلت ثلاث بعثات إلى دول أوروبية لدراسة تجاربها في تطبيق العقوبات البديلة، وأضاف أن بعثة ستزور السنغال قريبًا للاطلاع على تجربتها الناجحة في هذا المجال. كما أعلن عن صياغة دليل عملي لتطبيق هذا القانون.
وأكد وزير العدل أنه تم دراسة مختلف جوانب الخدمة الاجتماعية التي قد يشملها هذا القانون، بالتعاون مع قطاعات حكومية متعددة، مشيرًا إلى وجود 200 مجال يمكن العمل فيه. وأوضح أنه يتم التفكير في إنشاء منصة إلكترونية لمساعدة القضاة في اتخاذ قراراتهم بشأن هذه العقوبات.
في سياق متصل، طالب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب بتسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون، نظرًا للاكتظاظ الكبير في السجون المغربية، الذي وصل إلى 105 آلاف نزيل. كما أشار إلى أن بعض المحاكم لجأت إلى المحاكمة عن بعد بسبب تفشي الأمراض مثل الحصبة.
فيما يتعلق بتعديل مجموعة القانون الجنائي، ذكر الوزير أن هذا التعديل يعد من أصعب القوانين نظرًا لترابطه مع العلاقات الإنسانية والاجتماعية والدينية. وأوضح أن الاكتظاظ في السجون ليس الحل الوحيد الذي سيحله قانون العقوبات البديلة، مشيرًا إلى ضرورة تخفيض بعض العقوبات، مثل تلك المتعلقة بالتشرد أو التسكع، التي لا تعكس أفعالًا إجرامية حقيقية.
وفيما يخص قوانين أخرى، تحدث الوزير عن العمل على تحديث قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر قديمًا، والذي سيتم الانتهاء من مراجعته في السنة المقبلة. كما كشف عن الانتهاء من صياغة قانون مهنة العدول والقانون المنظم لمهنة الموثقين، إضافة إلى قانون تنظيم مهنة الخبراء والوسيط القضائي.
وأضاف أنه تم التوصل إلى صيغة توافقية مع المحامين بشأن بعض القوانين، وأنه من المتوقع أن تُعرض هذه القوانين على البرلمان في أبريل المقبل.
