وزير الثقافة : دعم الصحافة ينتهي في مارس ولا علاقة له بالمواقف التحريرية

وأكد الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال أن المرسوم الجديد يرمي إلى إرساء نموذج اقتصادي حديث للمقاولات الصحفية، مع تعزيز جاذبية الاستثمار المحلي والدولي، وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للصحافيين والعاملين في المجال. كما يتضمن اشتراط تشغيل أربعة صحافيين مهنيين في المطبوعات الجهوية اليومية، بهدف خلق فرص عمل إضافية وتقوية الصحافة الجهوية.
 

وشدد بنسعيد على أن التوجه الجديد يتضمن إنشاء أقطاب إعلامية جهوية لتعزيز التنافسية، إلى جانب دعم الصحافة المتخصصة وتطوير أدائها. وأشار إلى أن تنفيذ الدعم سيكون عبر توقيع عقد-برنامج يهدف إلى تأمين استمرارية الوظائف في المؤسسات الصحفية.
 

واستعرض الوزير الأرقام المتعلقة بالدعم الاستثنائي الذي بلغ في عام 2024 حوالي 325 مليون درهم، خُصص لتغطية أجور الصحافيين، ومساهمات الضمان الاجتماعي، والضرائب. وأوضح أن هذا الدعم بدأ عام 2020 كإجراء استثنائي لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث بلغ حينها 164 مليون درهم، ووجه تحديدًا للمقاولات التي تلتزم بالتصريحات القانونية للعاملين لديها.
 

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الدعم الجزافي المقدم في 2024 لقطاع الصحافة والنشر بلغ 35 مليون درهم، بينما حصلت المنابر الإعلامية الحزبية على دعم بقيمة 1.4 مليون درهم. أما قطاع الطباعة والتوزيع، فاستفاد من 9 ملايين درهم للطباعة و30 مليون درهم للنشر في 2023، واستمر دعم الطباعة بقيمة مماثلة في 2024، بينما لم تُخصص أي ميزانية لقطاع التوزيع نظرًا للنقاش الدائر حول مستقبله الاقتصادي.
 

وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى تقدم الجهود الرامية لإنشاء قطب سمعي بصري موحد، بهدف تحسين إدارة الإنتاج الإعلامي وتعزيز المحتوى السمعي البصري. كما ناقش تطوير شركات الإنتاج المشترك وإنتاج البرامج التلفزيونية، مؤكدًا أهمية تحديث البنية التحتية الإعلامية لمواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في القطاع