وزارة النقل تلتزم بتحسين شروط الولوج إلى مهنة النقل الطرقي للبضائع

وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، ترأس يوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالرباط، اجتماعين للجنة القيادة الخاصة بقطاع النقل الطرقي، بحضور ممثلي الهيئات المهنية المعنية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

خارطة طريق 2025: إصلاحات تنظيمية وهيكلية
وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطوط العريضة لخارطة الطريق الخاصة بسنة 2025، والتي تشمل عدة تدابير هامة تهدف إلى تنظيم القطاع وتحسين ظروف الممارسين، أبرزها:

تفعيل بيان الشحن كآلية أساسية لضمان الشفافية في المعاملات التجارية وتنظيم القطاع.
تسوية وضعية المركبات ذات الوزن الإجمالي المحمل بين 3.5 و19 طنًا لضمان إدماجها في المنظومة القانونية.
الإسراع بتنفيذ برنامج تجديد الحظيرة 2024-2026 للرفع من جودة الأسطول وتعزيز معايير السلامة والجودة.
تحسين شروط الولوج إلى المهنة من خلال وضع معايير واضحة وعادلة تؤهل المهنيين وتعزز جودة الخدمات.
اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي وفق أسعار المحروقات، وتحديد التكلفة المرجعية للنقل فور انتهاء الدراسة المتعلقة بها.
متابعة مستجدات تعديل مدونة السير على الطرق، والتي توجد حاليًا في طور المصادقة.
تعزيز البنية التحتية وظروف العمل

كما ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا التي تهم المهنيين، من بينها:
إيجاد حل لبطاقة السائق المهني في علاقتها بالتغطية الصحية لفئة غير الأجراء.
إحداث مراكز طرقية وباحات استراحة مؤمنة على الطرق السيارة والوطنية، بهدف تمكين السائقين من احترام أوقات السياقة والراحة.
تشديد المراقبة على الحمولة الزائدة لضمان نقل آمن وفعال.
رؤية مستقبلية لتعزيز تنافسية القطاع

وجددت الوزارة التزامها بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء والمهنيين، بهدف تطوير قطاع حديث ومستدام للنقل الطرقي للبضائع، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم في ترسيخ مكانة المغرب كمركز لوجيستيكي بارز على المستويين الإقليمي والدولي.