الرئيسية
وأوضح التقرير أن الرصيد التقني لكل الأنظمة قد بلغ ناقص 9.871 مليون درهم خلال سنة 2023، مما يعكس تراجعًا في الأرصدة الاحتياطية التي تصل حاليًا إلى 65.800 مليون درهم، حيث يتوقع أن هذه الاحتياطيات مُرشحة للاستنفاد التام بحلول عام 2028، وهو ما يُظهر الاتجاه التنازلي للتوقعات ما بين عامي 2025 و2027.
بناءً على هذه الحقائق، يظل إصلاح نظام التقاعد أولوية قصوى للحكومة، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة العديد من المواطنين وضمان استدامة هذا النظام الحيوي.
في السياق ذاته، أفاد مرصد العمل الحكومي بأن قضية إصلاح نظام التقاعد في المغرب تعتبر واحدة من القضايا الأكثر تعقيدًا التي تحتاج إلى حلول فورية ومستدامة.
و يواجه نظام المعاشات المدنية خطر الإفلاس بحلول عام 2028، حيث يتوقع أن تُستنفد احتياطاته بالكامل، مما قد يُلزم الدولة بتوفير حوالي 14 مليار درهم سنويًا لضمان استمرار صرف المعاشات للمتقاعدين.
وأشار المرصد في تقريره بمناسبة الدخول السياسي الجديد إلى أن الحكومة تدرك عمق المشكلة، وأكدت من خلال اتفاق الحوار الاجتماعي أنها ستعمل على إيجاد حلول شاملة بالتعاون مع الأطراف الاجتماعية هذا العام.
التقرير يوضح أن الإصلاح المزمع تنفيذه من الحكومة يرتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية: أولًا، زيادة قيمة الاشتراكات، ثانيًا، رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، وثالثًا، تخفيض قيمة المعاشات.
هذه الخطوات تعني أن الموظفين سيتحملون العبء الأكبر من تكلفة الإصلاح، الشيء الذي أدى إلى موجة من الرفض من النقابات التي تشعر أن هذه الإجراءات ستثقل كاهل الموظفين ماليًا دون تقديم ضمانات لتحسين جودة المعاشات على المدى البعيد.
كما أبرز التقرير أن عدم التوافق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يعقد الوضع، مما يثير مخاوف كبيرة حول قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات تحقق توازنًا بين استدامة النظام وحماية حقوق المتقاعدين والعاملين.
في ظل هذا السياق، يبقى ملف إصلاح التقاعد من القضايا الحساسة التي تتطلب من الحكومة التعامل بحذر وتقديم تنازلات لضمان استمرار النظام دون تحميل عبء الإصلاح على العاملين فقط
