ومن المرتقب أن تبدأ الحكومة سلسلة من العروض الترويجية الدولية، ضمن مشروع "نجاعة الأداء" الذي وضعته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية برسم مشروع قانون المالية 2025، إذ أكدت على ضرورة العمل وتعزيز تضافر الجهود في سبيل تشجيع الاستثمار الخاص، سيّما وأنه وفي غضون الثلاث سنوات الأخيرة فقط، عملت الوزارة الوصية على التنسيق مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ( (AMDIEفي عدد كبير من العمليات الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة على المستوى الوطني.
مشروع "نجاعة الأداء"، يعمل على تنظيم مجموعة من العروض الترويجية برئاسة الوزير الوصي على القطاع بمجموعة من الدول من بينها المملكة المتحدة، ألمانيا، اليابان الولايات المتحدة الأمريكية، سنغافورة، سويسرا، الهند، كندا، الصين، إسبانيا وساحل العاج والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيما شكلت هذه العروض الترويجية، فرصة لتقديم إمكانات المغرب من حيث جذب الاستثمارات والفرص التي توفرها المملكة.
هذا، وعملت الوزارة الوصية أيضا على عقد عدة لقاءات مع مجموعة من المستثمرين المهتمين والناشطين في عدة قطاعات مثل قطاع السيارات وصناعة الطائرات والنسيج والصناعة الغدائية، والصناعة الدوائية، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة، والسياحة وترحيل الخدمات، مؤكدة أن هذه القطاعات الاستراتيجية باتت تُشكل مصدر اهتمام كبير لجذب الاستثمارات.
هذه العمليات والاجراءات ساهمت بشكل كبير في إعادة إنعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي عرفت تراجعا نسبيا خلال سنة 2023 ببلوغها 21 مليار درهما، موردة أنها ارتفعت بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 9.5 من حيث عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة و48% من حيث التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مشروع "نجاعة الأداء"، يعمل على تنظيم مجموعة من العروض الترويجية برئاسة الوزير الوصي على القطاع بمجموعة من الدول من بينها المملكة المتحدة، ألمانيا، اليابان الولايات المتحدة الأمريكية، سنغافورة، سويسرا، الهند، كندا، الصين، إسبانيا وساحل العاج والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيما شكلت هذه العروض الترويجية، فرصة لتقديم إمكانات المغرب من حيث جذب الاستثمارات والفرص التي توفرها المملكة.
هذا، وعملت الوزارة الوصية أيضا على عقد عدة لقاءات مع مجموعة من المستثمرين المهتمين والناشطين في عدة قطاعات مثل قطاع السيارات وصناعة الطائرات والنسيج والصناعة الغدائية، والصناعة الدوائية، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة، والسياحة وترحيل الخدمات، مؤكدة أن هذه القطاعات الاستراتيجية باتت تُشكل مصدر اهتمام كبير لجذب الاستثمارات.
هذه العمليات والاجراءات ساهمت بشكل كبير في إعادة إنعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي عرفت تراجعا نسبيا خلال سنة 2023 ببلوغها 21 مليار درهما، موردة أنها ارتفعت بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 9.5 من حيث عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة و48% من حيث التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.