هذا ما قاله الجواهري بخصوص تقليص دعم “البوطا”

و سجل التقرير السنوي لبنك المغرب، أنه يجب أن تساهم كل السياسات العمومية، لا سيما الاجتماعية، في تحقيق هذا الطموح.

التقرير قال أنه "يجب تقييم تداعيات قرارات الحوار الاجتماعي الذي هيمن على النقاش العمومي في الأشهر الأخيرة والذي بُذل من أجله جهد مالي هام".


ومنا جاء في التقرير أن"الاقتصاد الوطني سنة 2023 تحسناً ملحوظاً حيث سجل نسبة نمو بلغت 3.4%، وبالموازاة مع ذلك، وبعد أن وصل إلى ذروته في شهر فبراير حيث استقر في 10.1%، تراجع التضخم بشكل تدريجي ليكمل السنة بمتوسط 6.1% مقابل 6.6% في 2022".

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى، بالإضافة إلى تدني الضغوط الخارجية، إلى التدابير المتخذة من قبل الحكومة وكذا إلى تشديد بنك المغرب للسياسة النقدية موازاة مع مواصلته تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة.

وأكد الوالي أن الوضعية في سوق الشغل ظلت صعبة في 2023، مع فقدان ما يقارب 157 ألف منصب، ما يعكس انخفاضات هامة في القطاع الفلاحي، بينما سجلت باقي القطاعات تحسناً نسبياً لم يكن كافياً لتعويض هذه الخسارات.