الرئيسية
وبعد أن نوهت بنجاح المقاولات المشغلة، على دمج التنوع الوظيفي في سياستها التدبيرية والإنتاجية، وقدرتها على التوليف، بين الربح والإنصاف والجودة ، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية؛ ذكر ت القطاعَ المعنيَ بالتنسيقِ في مجال الإعاقة، بالتعجيل بوضع إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص لتحديد نسبة مئوية من مناصب الشغلالمأجور.
وختمت بأن تحقيق تنميية مستدامة، لن يكون إلا بنمو اقتصاديٍ قويٍ، كما أن التنمية لن تكون شاملةً ودامجةً ، إذا لم تراعي مبدأ الإنصاف.
وتجدر الإشارة أنه تم توقيع اتفاقية للنهوض بالتشغيل في القطاع الخاص بين الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرةوالاتحاد العام لمقاولات المغرب.
