الرئيسية
l'odj arabe
و يأتي هذا اللقاء تنفيدا لمقتضيات المادة 139 من دستور المملكة و التي تنص على ضرورة توسيع الاستشارات في موضوع إعداد برنامج التنمية الجهوي و خاصة ما يرتبط بالهيئات الإستشارية للمجلس و عبرها المجتمع المدني و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين..
و استعرض السيد هيلالي في مداخلة أولى حول التوجهات الكبرى التي أقرها مجلس الجهة لإعداد برنامجه التنموي و كذلك خلاصة جلسات الحوار و التشاور التي أشرف عليها المجلس خلال الأشهر الماضية مع الهيئات الترابية و الهيئات المهنية المنتخبة على كافة المستويات من مجالس الجماعات و العمالات و الأقاليم و الغرف المهنية و ممثلي الإدارات اللاممركزة و القطب الجامعي بالجهة ....
إضافة إلى التنصيص على التزام مجلس الجهة بإعداد برنامجه الذي تندرج توجهاته في إطار اختصاصات المجلس الجهوي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجهة 111/14 و كذلك الإمكانيات التمويلية الذاتية للجهة و يتماشى مع مضمون النمودج التنموي الجديد و البرنامج الحكومي الحالي و المخطط الجهوي لإعداد التراب و المصادق عليه مؤخرا و يساير كذلك مضمون الميثاق الجديد حول الإستثمار ناهيك على اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، في أفق تحسين جاذبية جهة الرباط سلا القنيطرة و محاربة كل أوجه الفوارق المجالية بين مختلف العمالات و الأقاليم المكونة للجهة عبر تمكين العمالات و الأقاليم من الوصول العادل للبنيات التحتية و المنشآت التعليمية و الصحية و الثقافية و تحسين الإندماج الإقتصادي و الاجتماعي و المهني للشباب و المرأة و جعل الجهة مركز للمعرفة و الابتكار...
و في عرض ثاني لمكتب الدراسات تمحور حول تقديم الخطوط العريضة لمحاور التنمية الاستراتيجية للجهة و مراحل تقدم الدراسات و تقاسم أهم المؤشرات و المعطيات التي تهم التشخيص الحالي لوضعية الجهة و بعض اقتراحات البرامج المستندة على المشاورات السابقة و طرق التمويل و الترتيبات المرتبطة بتنفيذه ..
و في المرحلة الثالثة عبر أغلب الحاضرين في تفاعلهم مع العروض على دعم مجلس الجهة في منهجية إعداد مشروع برنامج التنمية مع إبداء ملاحظات و اقتراحات جديدة تهم كثير من المجالات و تصب في نفس الأهداف ..
و استعرض السيد هيلالي في مداخلة أولى حول التوجهات الكبرى التي أقرها مجلس الجهة لإعداد برنامجه التنموي و كذلك خلاصة جلسات الحوار و التشاور التي أشرف عليها المجلس خلال الأشهر الماضية مع الهيئات الترابية و الهيئات المهنية المنتخبة على كافة المستويات من مجالس الجماعات و العمالات و الأقاليم و الغرف المهنية و ممثلي الإدارات اللاممركزة و القطب الجامعي بالجهة ....
إضافة إلى التنصيص على التزام مجلس الجهة بإعداد برنامجه الذي تندرج توجهاته في إطار اختصاصات المجلس الجهوي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجهة 111/14 و كذلك الإمكانيات التمويلية الذاتية للجهة و يتماشى مع مضمون النمودج التنموي الجديد و البرنامج الحكومي الحالي و المخطط الجهوي لإعداد التراب و المصادق عليه مؤخرا و يساير كذلك مضمون الميثاق الجديد حول الإستثمار ناهيك على اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، في أفق تحسين جاذبية جهة الرباط سلا القنيطرة و محاربة كل أوجه الفوارق المجالية بين مختلف العمالات و الأقاليم المكونة للجهة عبر تمكين العمالات و الأقاليم من الوصول العادل للبنيات التحتية و المنشآت التعليمية و الصحية و الثقافية و تحسين الإندماج الإقتصادي و الاجتماعي و المهني للشباب و المرأة و جعل الجهة مركز للمعرفة و الابتكار...
و في عرض ثاني لمكتب الدراسات تمحور حول تقديم الخطوط العريضة لمحاور التنمية الاستراتيجية للجهة و مراحل تقدم الدراسات و تقاسم أهم المؤشرات و المعطيات التي تهم التشخيص الحالي لوضعية الجهة و بعض اقتراحات البرامج المستندة على المشاورات السابقة و طرق التمويل و الترتيبات المرتبطة بتنفيذه ..
و في المرحلة الثالثة عبر أغلب الحاضرين في تفاعلهم مع العروض على دعم مجلس الجهة في منهجية إعداد مشروع برنامج التنمية مع إبداء ملاحظات و اقتراحات جديدة تهم كثير من المجالات و تصب في نفس الأهداف ..
