وكما طالبت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بـ"الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، وتعديل المواد 15 و16 و17 و18 من القانون 08.22، بالإضافة إلى مراجعة القانون 09.22 بشكل شامل، وسحب المراسيم التي تم تمريرها بشكل أحادي من قبل الحكومة ووزارة الصحة لما تحمله من آثار سلبية. وكذلك ضمان تمثيلية متوازنة وشاملة لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين."
كما دعت النقابة إلى "ضرورة البت الفوري والإيجابي في النقاط الجوهرية الخلافية مع وزارة الصحة، بما يضمن إنصاف شريحة واسعة من نساء ورجال الصحة وحفظ كرامتهم." وأعلنت عن "استئناف برنامجها النضالي والتنظيمي للرد على ما وصفته بالاستخفاف بمكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة من قبل وزارة الصحة والحكومة." كما أشارت إلى إمكانية "تسطير خطوات نضالية تصعيدية أخرى إذا تطلب الأمر ذلك" في بداية الموسم الاجتماعي القادم.
كما دعت النقابة إلى "ضرورة البت الفوري والإيجابي في النقاط الجوهرية الخلافية مع وزارة الصحة، بما يضمن إنصاف شريحة واسعة من نساء ورجال الصحة وحفظ كرامتهم." وأعلنت عن "استئناف برنامجها النضالي والتنظيمي للرد على ما وصفته بالاستخفاف بمكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة من قبل وزارة الصحة والحكومة." كما أشارت إلى إمكانية "تسطير خطوات نضالية تصعيدية أخرى إذا تطلب الأمر ذلك" في بداية الموسم الاجتماعي القادم.