الرئيسية
تدهور مستوى المعيشة
بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة نسبة عالية بلغت 80.6%. هذا يعكس تأثر شريحة كبيرة من المجتمع بالتحديات الاقتصادية. في المقابل، اعتبرت 14.6% من الأسر أن مستوى معيشتها استقر، بينما لاحظت 4.8% فقط تحسنًا في معيشتها. نتيجة لهذه البيانات، استقر رصيد هذا المؤشر عند مستوى سلبي بلغ ناقص 75.8 نقطة، وهو تحسن طفيف مقارنةً مع الفصل السابق الذي سجل ناقص 78.2 نقطة، ونفس الفصل من العام الماضي الذي سجل ناقص 81.5 نقطة.
توقعات الأسر حول المستقبل
عندما طُلب من الأسر تقديم توقعاتها حول تطور مستوى المعيشة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، أعربت 56.9% منها عن توقعات بتدهوره، فيما توقعت 35.5% استقراره، وأعربت 7.6% فقط عن أملها في تحسن الأوضاع. نتيجة لهذه التوقعات السلبية، بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 49.3 نقطة، مقارنةً بناقص 46.1 نقطة في الفصل السابق، وناقص 41.7 نقطة في نفس الفصل من العام الماضي.
البطالة والظروف الاقتصادية
عبرت 82.2% من الأسر عن توقعاتها بارتفاع مستوى البطالة خلال العام المقبل، مقابل 5.9% فقط توقعت استقرار أو انخفاض البطالة. ومع ذلك، يظهر تحسن طفيف في هذا المؤشر مقارنةً مع الفصل السابق، حيث بلغ ناقص 76.3 نقطة مقارنةً بناقص 76.2 نقطة في الفصل السابق وناقص 81.9 نقطة في العام الماضي.
فيما يتعلق بقرارات الشراء، رأت 78.7% من الأسر أن الظروف غير مواتية لشراء السلع المستديمة مثل السيارات والأجهزة الكهربائية، في حين اعتبرت 9% فقط أن الظروف ملائمة. استقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 69.7 نقطة، وهو قريب من المستويات المسجلة في الفصول السابقة.
الوضع المالي للأسر
أما بخصوص الوضع المالي للأسر، فقد صرحت 54.9% من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما اضطرت 42.2% من الأسر لاستنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها. فيما تمكنت نسبة ضئيلة فقط، بلغت 2.9% من الأسر، من ادخار جزء من مداخيلها.
عند الحديث عن الوضع المالي للأسر خلال العام الماضي، فإن 53% من الأسر صرحت بتدهور وضعها المالي مقارنة بـ 4.6% فقط رأت تحسنًا. ومع ذلك، أظهر المؤشر تحسنًا طفيفًا بالمقارنة مع الفصول السابقة، حيث بلغ ناقص 48.4 نقطة مقابل ناقص 53.2 نقطة في الفصل السابق وناقص 53.3 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.
التوقعات المستقبلية للوضع المالي
عند النظر إلى توقعات الأسر حول وضعها المالي خلال الأشهر المقبلة، توقعت 15% منها تحسنًا في وضعها المالي، فيما رأت 51.9% استقراره، وتوقعت 33.1% تدهوره. هذه التوقعات تشير إلى تحسن طفيف في المؤشر الذي بلغ ناقص 18.1 نقطة مقارنةً بالفصل السابق الذي سجل ناقص 13.9 نقطة، والفصل ذاته من العام الماضي الذي سجل ناقص 4.6 نقاط.
بناءً على هذه النتائج، يمكن القول إن الأسر المغربية تعيش حالة من عدم اليقين، حيث تواصل التحديات الاقتصادية تأثيرها السلبي على مستوى المعيشة، وتوقعات البطالة، والقدرة الشرائية.
ورغم التحسن الطفيف في بعض المؤشرات، إلا أن الأرقام لا تزال تعكس مخاوف كبيرة حول المستقبل، مما يبرز الحاجة إلى إجراءات حكومية فعالة للتخفيف من هذه الضغوط الاقتصادية
