الرئيسية
مطالب بتوضيح مصير 600 منصب لسنة 2024
في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية، دعا خالد السطي إلى الكشف عن مآل المباراة المخصصة لتوظيف الأساتذة المساعدين، والتي كان من المقرر تنظيمها سنة 2024، وفقًا لاتفاق 26 دجنبر 2023. هذا الاتفاق نص على تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه من خلال إحداث هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع تخصيص 600 منصب في السنة الأولى من الاتفاق الممتد على ثلاث سنوات.
غياب تنفيذ الالتزامات المتفق عليها
وأشار السطي إلى أن الوزارة لم تلتزم بتنظيم المباراة المقررة في الآجال المحددة، حيث كان من المفترض أن تبدأ عمليات التباري يوم 2 دجنبر 2024. وأوضح أن هذا التأخير يعكس عدم احترام الوزارة للاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية، مما أثار استياءً واسعًا داخل أوساط الدكاترة الموظفين.
مطالب بالكشف عن الإجراءات المستقبلية
دعا البرلماني إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنفيذ التزاماتها بتسوية وضعية هذه الفئة، وذلك وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه سابقًا. كما طالب بالكشف عن مصير المباراة الحالية التي تشمل 600 منصب شاغر، والتي تعتبر خطوة أساسية في تسوية أوضاع دكاترة قطاع التربية الوطنية.
أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري
وفي سياق حديثه، شدد السطي على أهمية الاستثمار الأمثل للرأسمال البشري داخل قطاع التربية والتكوين، معتبرًا أن تسوية وضعية دكاترة القطاع سيعزز من جودة التعليم ويتيح استغلالًا أفضل للطاقات والكفاءات الوطنية. وأكد أن إحداث هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين يمثل خطوة ضرورية لتحقيق هذا الهدف.
تساؤلات حول التزام الوزارة بالاتفاقات
يثير التأخر في تنفيذ بنود اتفاق 26 دجنبر 2023 تساؤلات حول مدى جدية الوزارة في الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئة من الموظفين. ويطالب المتتبعون لهذا الملف بتوضيحات عاجلة حول الخطوات التي ستتخذها الوزارة لضمان احترام الاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه قطاع التربية الوطنية.
ويعتبر ملف دكاترة قطاع التربية الوطنية اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الوزارة الوصية بتعهداتها تجاه العاملين في القطاع. ومع تزايد الضغوط من النقابات والبرلمان، يبقى الرهان معقودًا على اتخاذ خطوات عملية وسريعة لتسوية هذا الملف وضمان استثمار الكفاءات الوطنية في تطوير منظومة التعليم.
في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية، دعا خالد السطي إلى الكشف عن مآل المباراة المخصصة لتوظيف الأساتذة المساعدين، والتي كان من المقرر تنظيمها سنة 2024، وفقًا لاتفاق 26 دجنبر 2023. هذا الاتفاق نص على تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه من خلال إحداث هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع تخصيص 600 منصب في السنة الأولى من الاتفاق الممتد على ثلاث سنوات.
غياب تنفيذ الالتزامات المتفق عليها
وأشار السطي إلى أن الوزارة لم تلتزم بتنظيم المباراة المقررة في الآجال المحددة، حيث كان من المفترض أن تبدأ عمليات التباري يوم 2 دجنبر 2024. وأوضح أن هذا التأخير يعكس عدم احترام الوزارة للاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية، مما أثار استياءً واسعًا داخل أوساط الدكاترة الموظفين.
مطالب بالكشف عن الإجراءات المستقبلية
دعا البرلماني إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنفيذ التزاماتها بتسوية وضعية هذه الفئة، وذلك وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه سابقًا. كما طالب بالكشف عن مصير المباراة الحالية التي تشمل 600 منصب شاغر، والتي تعتبر خطوة أساسية في تسوية أوضاع دكاترة قطاع التربية الوطنية.
أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري
وفي سياق حديثه، شدد السطي على أهمية الاستثمار الأمثل للرأسمال البشري داخل قطاع التربية والتكوين، معتبرًا أن تسوية وضعية دكاترة القطاع سيعزز من جودة التعليم ويتيح استغلالًا أفضل للطاقات والكفاءات الوطنية. وأكد أن إحداث هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين يمثل خطوة ضرورية لتحقيق هذا الهدف.
تساؤلات حول التزام الوزارة بالاتفاقات
يثير التأخر في تنفيذ بنود اتفاق 26 دجنبر 2023 تساؤلات حول مدى جدية الوزارة في الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئة من الموظفين. ويطالب المتتبعون لهذا الملف بتوضيحات عاجلة حول الخطوات التي ستتخذها الوزارة لضمان احترام الاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه قطاع التربية الوطنية.
ويعتبر ملف دكاترة قطاع التربية الوطنية اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الوزارة الوصية بتعهداتها تجاه العاملين في القطاع. ومع تزايد الضغوط من النقابات والبرلمان، يبقى الرهان معقودًا على اتخاذ خطوات عملية وسريعة لتسوية هذا الملف وضمان استثمار الكفاءات الوطنية في تطوير منظومة التعليم.
